التجمع يراهن على الشعب ويرفض قانون" الغدر" وتعديلاته

صرح " نبيل زكى " المتحدث الرسمى بإسم حزب التجمع بأن موقف الحزب من مشروع القانون الخاص بمنع الترشيح لرئاسة الجمهورية وممارسة أى نشاط سياسى، لكل من عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس المخلوع " محمد حسنى مبارك" بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلس الشعب أو الشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما، هو امتداد لموقفه المبدئى من رفض إصدار قانون للعزل السياسى أو تعديل قانون الغدر والذى أعلنه عند إصدار القانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر- افساد الحياة السياسية" ، وقال المتحدث الرسمي ان الحزب بنى موقفه على أساس أن قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائى من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التى يفرضها على هذه الجرائم ،واحتوائه على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن اصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى " لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة ،ويعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا فى غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة".
إضافة إلى أن مشروع القانون المطروح اليوم تشوبه عدم الدستورية ويعكس عدم ثقة بالشعب ، فلقد راهن الحزب فى موقفه الرافض لقانون الغدر قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى على الشعب المصرى ليمارس ديمقراطيا عزل قيادات الحزب الوطنى. وكان رهانه صحيحاً.
وأضاف زكى قائلا اليوم يراهن التجمع مرة أخرى على الشعب المصرى لاسقاط مرشحى الرئاسة المنتمين للنظام الاستبدادى الذى قام فى مصر منذ عام 1971 فى عهدى السادات ومبارك.. ويخوض انتخابات رئاسة الجمهورية بمرشح يحمل كل مبادىء وأهداف ثورة 25 يناير وهو القاضى الجليل "هشام البسطويسى" عضو الحزب ، ولكن تيارات الاسلام السياسى التى حصلت على الأكثرية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ، يبدو أنها لا تثق فى الشعب أو تدرك أن الشعب قد تحول عنها بعد تجربة لم تتجاوز أشهر قليلة، وتريد بمشروع تعديل قانون الغدر أن تخلى الساحة لمرشحيها.
ومن المفترض ان نضع الثقة مرة اخرى فى الشعب المصرى وقدرته على اختيار رئيس منحاز للشعب يعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة ودولة ديمقراطية مدنية حديثة وللقضاء على الظلم والفقر والفساد وتحقيق شعارات الثورة "عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة انسانية" والتأكيد على أن "الدين لله والوطن للجميع".