حزب "التجمع" يرفض مشروع القانون الخاص بمنع "الفلول" من الترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن حزب "التجمع" رفضه مشروع القانون الخاص بمنع الترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة أى نشاط سياسي لكل من عمل خلال السنوات الخمس قبل تنحي الرئيس السابق بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا في مجلس الشعب أو الشورى ممثلا للحزب الوطني (المنحل)..
وقال المتحدث الرسمي للحزب نبيل زكي - في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء"- إن موقف الحزب من مشروع القانون هو امتداد لموقفه المبدئي برفض إصدار قانون العزل السياسي أو تعديل قانون "الغدر" والذي أعلنه من قبل عند إصدار القانون 131 لسنة 2011 "قانون الغدر- إفساد الحياة السياسية".
وأوضح زكي أن التجمع بنى موقفه على أساس أن قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائي من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التي يفرضها على هذه الجرائم واحتوائه على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة وقد يعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا في غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة.
وأكد حزب "التجمع" أن مشروع القانون تشوبه عدم الدستورية ويعكس عدم الثقة بالشعب، حيث راهن الحزب في موقفه الرافض قانون الغدر لانتخابات مجلسي الشعب والشورى على الشعب المصري ليمارس ديمقراطيا عزل قيادات الحزب الوطني وكان رهانه صحيحا، واليوم يراهن التجمع مرة أخرى على الشعب المصري بإسقاط مرشحي الرئاسة المنتمين إلى النظام الاستبدادى..