التجمع يراهن علي الشعب ويرفض قانون" الغدر" وتعديلاته

صرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع بأن موقف الحزب من مشروع القانون الخاص بمنع الترشيح لرئاسة الجمهورية وممارسة أي نشاط سياسي، لكل من عمل خلال السنوات الخمس السابقة علي تنحي الرئيس المخلوع " محمد حسني مبارك" بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا
في مجلس الشعب أو مجلس الشوري ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا فيهما، هو امتداد لموقفه المبدئي من رفض إصدار قانون للعزل السياسي أو تعديل قانون الغدر والذي أعلنه عند إصدار القانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر- إفساد الحياة السياسية" ،وقد بني حزب التجمع موقفه علي أساس أن قانون الغدر الصادر عام 1952 هو قانون استثنائي من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التي يفرضها علي هذه الجرائم ،واحتوائه علي عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، كما أن اصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي " لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة ،وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا في غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة".
إضافة إلي أن مشروع القانون المطروح اليوم تشوبه عدم الدستورية ويعكس عدم ثقة بالشعب.
لقد راهن الحزب في موقفه الرافض لقانون الغدر قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي الشعب المصري ليمارس ديمقراطيا عزل قيادات الحزب الوطني. وكان رهانه صحيحاً.
واليوم يراهن التجمع مرة أخري علي الشعب المصري لاسقاط مرشحي الرئاسة المنتمين للنظام الاستبدادي الذي قام في مصر منذ عام 1971 في عهدي السادات ومبارك.. ويخوض انتخابات رئاسة الجمهورية بمرشح يحمل كل مبادء وأهداف ثورة 25 يناير وهو القاضي الجليل "هشام البسطويسي" عضو الحزب.
ولكن تيارات الاسلام السياسي التي حصلت علي الأكثرية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري ، يبدو أنها لا تثق في الشعب أو تدرك أن الشعب قد تحول عنها بعد تجربة لم تتجاوز أشهر قليلة، وتريد بمشروع تعديل قانون الغدر أن تخلي الساحة لمرشحيها.
والموقف الصحيح مرة أخري هو الثقة في الشعب المصري وقدرته علي اختيار رئيس منحاز للشعب يعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة ودولة ديمقراطية مدنية حديثة وللقضاء علي الظلم والفقر والفساد وتحقيق شعارات الثورة "عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة انسانية" والتأكيد علي أن "الدين لله والوطن للجميع".