«قابيل»: نستهدف تطبيق سياسات التنمية المستدامة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن نقل وإستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال فى خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة إستخدام الموارد والطاقة الأمر الذى ينعكس إيجاباً فى الإرتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى إقليمياً ودولياً ، مشيرا إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لادخال أحدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.
وقال قابيل فى كلمته خلال إفتتاح المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمى " تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وألقت الكلمة نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، شارك فى الإفتتاح الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وأنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وروبيرتا دى بالما كبير استشارى المشروع بمنظمة اليونيدو، وعدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.
وأضاف أن إستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تتراوح ما بين 20-30 % من إجمالى الطاقة المستخدمة حالياً ، خاصة وأن القطاع الصناعى يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط «MED-TEST» بتكلفة اجمالية تبلغ 400 ألف دولار يأتى فى إطار برنامج «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام «SWICH-MED»، حيث يستهدف المشروع الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم ادارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إستخدام واستهلاك الموارد.
وبين أن برنامج «SWICH-MED» يستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الإرتقاء ورفع قدرتها التنافسية وادخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة ومياه وموارد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية.
من جانب آخر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة
فى إطار الخطوات التنفيذية لمشروع «نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط - تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتى الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيا فى إطار المرحلة الثانية من المشروع والذى يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية فى تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للإستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبء التلوث البيئي ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليا.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة - حرص وزارة البيئة على التعاون الدائم والمستمر وتنسيق الجهود مع وزارة الصناعة بإعتبار الصناعة إحدى القطاعات الإقتصادية الواعدة والتى لها علاقة مباشرة بالبيئة ، إلى جانب دورها فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب مستهدفة فى ذلك الوصول إلى إقتصاد أقل إعتمادا على الكربون، وأقل إستنزافا للموارد البيئية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف أن التعاون بين وزارتى البيئة، والصناعة لا يقتصر على مشروع SWICH-MED فقط ، ولكن يشمل أيضا عدد من المبادرات والمشروعات القائمة مثل مشروع " ترشيد كفاءة الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى" والذى يتم تنفيذه أيضا من خلال منظمة اليونيدو، وكذا إجراء حصر للخفض الطوعى للإنبعاثات الحرارية فى القطاع الصناعى، وتصميم أدلة إسترشادية لإجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الصناعية، إلى جانب توفير حزمة من الحوافز للمنشآت الصناعية الجادة والملتزمة بيئيا .