قرر المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأحد، تجميد الحسابات المصرفية التابعة للوزارات والجهات والهيئات الممولة من خزانة الدولة فيما عدى حساب الباب الأول المرتبات والمزايا. كما قرر المجلس في قراره رقم 7 لعام 2016 ، أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2016، الإفراج عن الحسابات المجمدة بموجب هذا القرار، بعد استلام طلب الإفراج من الجهات المعنية.