ركزت أخبار ليبيا اليوم على اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة الموقتة محمد المدني، مع آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة في مدينة بنغازي، لبحث سبل التعاون بين المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. الداخلية تبحث تأمين بنغازي
أشهدت اخبار ليبيا اليوم اجتماع وزير الداخلية بالحكومة الموقتة محمد المدني، مع آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة في مدينة بنغازي، لبحث سبل التعاون بين المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والقوات الخاصة، وذلك لضمان إجراءات أمنية أفضل في مدينة بنغازي.
ونقلت بوابة الوسط الإخبارية عن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، إن الاجتماع كان لبحث الأوضاع الأمنية وتذليل الصعاب في إطار التعاون بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأضاف إن وزارة الداخلية دعمت القوات الخاصة بذخائر وثلاث آليات ومدرعة، كمساهمة منها في دعم الجنود بمحاور القتال في حربهم ضد تنظيم الدولة "داعش" والمجموعات المتطرفة الأخرى.
أعيان التبو يؤيدون حكومة الوفاق
تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان مشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والمنتسبون للمؤسسة العسكرية والأمنية من التبو، دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني ومباشرة عملها من طرابلس.
جاء ذلك في وقفة، الأحد، بمدينة سبها تأييدًا لحكومة الوفاق الوطني.
كما نظم الحراك الشعبي لأبناء الجنوب الليبي وقفة لهم أيضًا، الأحد، لتأييد حكومة الوفاق بميدان القرضة في مدينة سبها.
الرئاسي يجمد الحسابات المصرفية للوزارات كافة
كشفت أخبار ليبيا اليوم إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار بشأن تجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات
ونص القرار التي تحصلت ليبيا 24 على نسخة منه، على تجمد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول المرتبات والمزايا
واجتمع المجلس الرئاسي، أمس الأحد، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، ومدراء المصارف التجارية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جاء على خلفية وضع حلول عاجلة لمشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية وسعر صرف الدينار وتذليل الصعاب بشكل عاجل.
المجبري يتولي إدارة الميزانية والخزانة
ركزت أخبار ليبيا اليوم قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أشخاص، برئاسة نائب رئيس المجلس فتحي المجبري، تتولى إدارة الميزانية والخزانة، وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات، واعتماد جميع أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة
وألزم القرار مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة المشكلة، كما منح القرار للجنة صلاحية النظر في طلبات الوزارات والهيئات والحكومات والجهات بتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم الحكومة لمهامها