أعلن حزب العدالة الحرة رفضه الكامل لبيان البرلمان الأوربى الذى اتهم فيه الحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان. واعتبر الحزب هذا البيان محاولة مدفوعة الأجر للنيل من مكانة مصر إقليميا ودوليًا ومحاولة لتشويه الدولة المصرية التى تحترم كل المواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة الذى ينص على احترام حقوق الإنسان ويكفل حريته وعقيدته. كما أعلن الحزب رفضه للموقف الأمريكى الداعم لبيان البرلمان الأوربى واعتبره تدخلًا سافرًا فى شؤون مصر الداخلية، واكد الحزب أن المواطن المصرى ينعم بحقوقه كاملة فى ظل دستور يكفل للمواطن جميع حقوقه.