أعلن حزب العدالة الحرة تحت التأسيس رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي، الذى اتهم فيه الحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان. واعتبر الحزب أن هذا البيان محاولة مدفوعة الأجر للنيل من مكانة مصر إقليميا ودولياً ومحاولة لتشويه صورة مصر، التي تحترم كل المواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة الذى ينص على احترام حقوق الإنسان ويكفل حريته وعقيدته. كما أعلن الحزب رفضه للموقف الأمريكي الداعم لبيان البرلمان الأوروبي والذى يمثل تدخلاً في شئون مصر الداخلية. وقال الحزب إن المواطن المصري ينعم بحقوقه كاملة في ظل دستور يكفل للمواطن جميع حقوقه التي نصت عليها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. كما أعلن الحزب دعمه الكامل لحقوق المصريين بكافة طوائفهم وأجناسهم وأديانهم دون تفرقة، مؤيدا لموقف الدولة المصرية في رفض بيان البرلمان الأوربي والخارجية الأمريكية بخصوص قضايا حقوق الإنسان.