«الخارجية الفلسطينية»: تمرد إسرائيل على القانون الدولي يثير التساؤل

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن تمرد إسرائيل على القانون الدولي، واستخفافها بالمجتمع الدولي وتجاهلها لإداناته، تدفعنا لوضع علامات استفهام عديدة حول مواقف تلك الدول التي تكتفي بإصدار بيانات مقتضبة لإدانة سرقة الأرض الفلسطينية، دون أن تتأثر علاقات تلك الدول بإسرائيل".
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء أمس الأحد، إن تلك الدول تفصل بين إداناتها لسرقة الأرض، وبين علاقاتها المتينة بدولة إسرائيل كقوة احتلال.
وتابعت:"هنا من حقنا أن نتساءل هل بات الاكتفاء بالإدانة، أو إبداء القلق والانزعاج من سرقة إسرائيل للأرض الفلسطينية، أسهل الطرق لهروب تلك الدول من واجباتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تقرها اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية ".
وتسائلت:" لماذا لا تترجم الدول خوفها وقلقها على مصير حل الدولتين بإجراءات عملية حقيقية تحمي حل الدولتين ؟ ولماذا لا تقدم هذه الدول عبر سفرائها في إسرائيل، احتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال ؟ وكم عدد الدول التي تسجل احتجاجها على جرائم الاحتلال عبر استدعاء سفراء إسرائيل لديها".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن:"دولة فلسطين لم تعد تقبل هذا الشكل من ردود الفعل والإدانات الدولية، خاصة وأن إسرائيل أصبحت محصنة ضدها، ولا تعيرها أي اهتمام، وأن نوايا حكومة نتنياهو في تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتقويض السلام بشكل نهائي، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، باتت واضحة للجميع، ولا تحتاج إلى مزيد من التشخيص".
وأشارت إلى أن سياسة سرقة الأرض الفلسطينية تترجم بخطوات فعلية وإجراءات عملية تحت عناوين ومسميات مختلفة، وما يتم في الأغوار الفلسطينية من عمليات استيلاء ومصادرة واسعة للأراضي يأتي في سياق تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لصيغة مطورة من خطة (آلون) التي طرحت منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية عام 1967.