«درويش»: ندرس طلبات شركات محلية وأجنبية للاستثمار في محور القناة

تدرس الهيئة الاقتصادية التابعة لمنطقة محور قناة السويس طلبات مقدمة من شركات مصرية وروسية واسبانية وألمانية للحصول على اراضي للاستثمار فى منطقة محور قناة السويس.
وقال الدكتور احمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الأوروبي: إن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع الى الجهات الحكومية الامر الذى من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.
وأضاف أن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة وستقوم بالاشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياة- النقل).
وأوضح درويش ان الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة لافتا الى ان المرحلة الاولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كم2 من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالامارات منوها الى وجود 6 مؤانئ 2 بالجزء الشمالي وفى الادبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد بالاضافة الى ميناء السخنة.
وأكد ان ادارة المشروع تعمل على تيسير الامور وتذليل كافة المعوقات، مشيرا الى ان الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف ان المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال ادارته بمعايير دولية تجذب استثمارات لافتا الى ان المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.
وأوضح أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول الى أفضل معايير الجودة.
ولفت إلى إننا نسعى إلى جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات والتي ستخدم منطقة شرق اوروبا ومنطقة البحر الأحمر كما أننا نسعى الى انشاء مدينة رياضية متكاملة توفر آلاف من فرص العمل وتسهم فى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى مدينة تكنولوجية تقدم للمستثمرين قيمة مضافة.
وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد ستتضمن محطة لتحلية المياه ومزرعة رياح، ومنطقة صناعية صديقة للبيئة تمنح منتجاتها رخصة خضراء تساهم في ترويجها داخل وخارج مصر على الصعيد الاقليمي والدولي كمنتجات صديقة للبيئة.
وقال: إن صناعة السيارات سيكون لها وجود قوي في منطقة شرق بورسعيد على نحو يجعلها مركزا لهذه الصناعة على مستوى شرق اوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، كما سيتم انشاء مدينة رياضية تستطيع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ستقام مدينة الكترونية تقدم خدمات مختلفة وتمثل قيمة مضافة للمشروع.
وذكر درويش، أن المنطقة الثانية في المشروع هي منطقة غرب القنطرة والتي ستضم صناعات مركزة على المواد الغذائية وتداول المحاصيل الزراعية، كما ستشمل ساحات تدار تنكولوجيا ومناطق لتوليد الطاقة الشمسية.
ومن بين المناطق الرئيسية في المشروع منطقة السخنة، وهي تتمتع بأرض صلبة جاهزة لبناء وتنفيذ المشروعات، وهناك بالفعل صناعات قائمة هناك من بينها صناعات زجاجية وبتروكيماويات، فضلا عن وجود استثمارات صينية هناك في مجال صناعة الزجاج.
وقال: إن منطقة السخنة تتمتع بطبيعة سياحية مميزة سيتم استغلالها لإنشاء منطقة تجارية.
وأكد أن المجلس يمكنه توفير العمالة المصرية المتميزة والخبرات اللازمة وتنفيذ الدعاية لمنتجات المصانع والمشروعات التي يعجز المستثمر أن يوفر لها هذه العوامل.
وقال: إن الهدف هو الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات بالاعتماد على التزامن بين تمهيد الأراضي والبنية التحتية ومنحها للمستثمر لإقامة مشروعه وتشغيله، مضيفا أن المشروع يعد جزءا هاما من رؤية مصر الشاملة للنمو الاقتصادي لعام 2030.
وزير الاستثمار المقدوني بيل بافليسكي ان الزيارة التى قام بها الرئيس المقدوني لمصر استهدفت دعم وتنمية العلاقات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات مشيرا الى ان كلا البلدين يزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار الى ان مصر اصبحت مثال يحتذى به فى كل دول العالم بعد ان استطاعت تطوير منطقة محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية مشيرا الى ان رجال الأعمال المقدونيين يسعون الى الاستثمار فى هذا المشروع العملاق.
ودعا بافليسكي رجال الأعمال المصريين الى زيارة مقدونيا والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والانخراط مع نظائرهم المقدونيين مشيرا الى انه منذ نحو 10 سنوات قامت الحكومة باتخاذ اجراءات وتشريعات من شأنها تعزيز الفرص الاستثمارية مثل خفض الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة الفساد.