نظم عشرات من أطياف سياسية مختلفة و الرافضين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ، رافعين لافتات الجمعية الوطنية للتغيير والتى تتضمن رفض تشكيل اللجنة التأسيسية ورفض حكومة الدكتور كمال الجنزورى. تزامن ذلك مع انعقاد أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية والطعون التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. وردد المتظاهرون هتافات مثل "يسقط يسقط حكم العسكر.. ولا إخوان و لا سلفيين الدستور للمصريين"،وشارك فة الوقفة حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانين الثورة وجبهة الإبداع. كما حضر من الصباح الباكر حافظ أبو سعدة أحد مقيمى الدعوى وخالد على المرشح للرئاسة والذى أكد أن لجنة وضع الدستور المصرى لابد أن تمثل جميع أطياف الشعب المصرى وفئاته.