منظمات حقوقية تحتج علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحذر من تأثرها علي أسعار السلع

أرسل عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية امس , بيانا موجها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب ، احتجاجا علي ما أعلنته وزارة المالية في الشهور الماضية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وهي الضريبة التي ستأتي لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات ليكون ضررها الأكبر علي متوسطي ومحدودي الدخل لأنها ستطبق علي كل السلع والخدمات .
وأوضح الموقعون علي البيان ومنهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، وبالاشتراك مع عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، أنه في ظل هذه التطورات، يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون، مع استبعاد أهم الفاعلين فيها، سواء كانوا من المجتمع المدني أو الاقتصاديين أو الإعلاميين، أو العاملين في مصلحة الضرائب، فيما تستمر بعثات صندوق النقد الدولي لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأشارالبيان إلى أنه رغم أن ضريبة القيمة المضافة (value-added tax VAT) من أشهر الضرائب عالميا، ويتم تطبيقها في أكثر من 130 دولة، إلا أنها تعد من الضرائب الأكثر مساسا بحقوق المواطن، خاصة بسبب أنها تفرض على كافة السلع والخدمات، ولا يتحمل أثرها الا المستهلك الأخيروهو المواطن, ومن هنا، كان يتعين على الحكومة المصرية دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطنين للسلع والخدمات.
وطالبت المنظمات في بيانها أن تفصح الحكومة ,عن أية دراسات أثر قامت بها في هذا الصدد، خاصة أن عدم الافصاح أصبح موقفا عاما، تمثل برلمان منتخب لافتة أن التخطيط للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة يأتي في نفس الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات جادة لخفض فاتورة الدعم، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات والتفكير في استبدال منظومة الدعم بالمساعدات النقدية لبعض الفئات وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل وكل هذه الاجراءات، تأتي في المقام الأول لسد عجز الموازنة،بتحمل المواطن أعباءً مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية.
وأشار الموقعون الي أنهم على دراية بأهمية العدالة الضريبية في إصلاح الاقتصاد المصري، وكذلك ترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بضرورة تدخل الدولة لإلغاء الدعم الموجه لبعض المصانع الكبرى كثيفة استهلاك الطاقة وهو ما سيوفر دعم الطاقة الذي يصل للقطاع الصناعي.
وفي النهاية أكد الموقعون علي البيان أن مخاطبة الحكومة حول ضريبة القيمة المضافة يأتي إيمانا منهم بأهمية الزيادة المستدامة لدخل الدولة، ولاسيما الدخل المعتمد على الإيرادات الضريبية، والتزاما منهم بمسؤوليتهم كشركاء للحكومة في تنمية الموارد، دون الإضرار بحقوق المواطن. كما يعبر الخطاب عن آمال في إشراك دوائر أكبر من أصحاب المصالح في صنع السياسات العامة، من أجل اختيار النموذج الاقتصادي المناسب لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل تطوير البدائل الأكثر عدالة لزيادة دخل الدولة وطالبوا الحكومة بالافصاح عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والإفصاح عن الخطط الاقتصادية والسياسات العامة، حتى يتسنى للمجتمع المدني القيام بدوره كشريك في تحقيق التنمية مع الوفاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.