أعلنت الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر، السبت 5 مارس ، تعليق إضرابهم عن حضور الجلسات، وذلك بعد تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة بأهم مطالبهم. وأكد المحامون في مذكرتهم لرئيس المحكمة أن العلاقة بين جناحي العدالة السلطة القضائية والمحاماة راسخة قوية، وأنه حرصًا من الجمعية العمومية للمحامين على الخروج من الأزمة الراهنة، تقدموا لرئيس المحكمة بعدد من المطالب والمعوقات التي تعيق عملهم وأهمها وجود نقص في تشكيل الدائرة الثانية مدني كلي والمطالبة بزيادة عدد الدوائر، ورفض بعض الدوائر إعادة «الرول» التزامًا بقانون المرافعات، والتأخر في إيداع أسباب الأحكام، وإغلاق الخزينة مبكرًا. على جانب آخر كثف المحامون المرشحون على مقاعد النقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر المقرر إجراؤها 10 أبريل المقبل، من دعايتهم الانتخابية أمام مقر محكمة البحر الأحمر وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشحين أمام المحكمة وبالشوارع المحيطة بها. وبلغ عدد المحامين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على عضوية المجلس، 19 محاميًا أبرزهم محمد الهمامى، ومحمد رأفت، ومنتصر الحلوانى، ومصطفى بسطاوى، بالإضافة إلى إيمان الألفى، وهى أول محامية تترشح على مقاعد العضوية. ويتنافس على منصب النقيب، 3 مرشحين هم نور مبارك النقيب الحالى، ومحمد جمعة، وعلى عوض الله ، ويتنافس 3 مرشحين على عضوية النقابة للشباب وهم حسام سيد توفيق، وسيد على النعيرى، وأشرف محمد القيرى.