أعلنت الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر، السبت 5 مارس ، تعليق إضرابهم عن حضور الجلسات، وذلك بعد تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة بأهم مطالبهم. وأكد المحامون في مذكرتهم، أن العلاقة بين جناحي العدالة "السلطة القضائية والمحاماة" راسخة قوية، وأنه حرصًا من الجمعية العمومية للمحامين على الخروج من الأزمة الراهنة، تقدموا لرئيس المحكمة بعدد من المطالب والمعوقات التي تعيق عملهم وأهمها وجود نقص في تشكيل الدائرة الثانية مدني كلي والمطالبة بزيادة عدد الدوائر، ورفض بعض الدوائر إعادة "الرول" التزامًا بقانون المرافعات، والتأخر في إيداع أسباب الأحكام، وإغلاق الخزينة مبكرًا. من جانبه أكد المحامي بالبحر الأحمر محمد عرفات ، أن قرار الجمعية العمومية جاء حرصًا على مصلحة الموكلين وبعد دراسة الموقف بشكل كامل من جميع جوانبه. كانت الجمعية العمومية للمحامين بالبحر الأحمر، قد قررت السبت الماضي، تعليق العمل بمحكمة البحر الأحمر، بجميع دوائرها بسبب نقص القضاة، مما تسبب في تأخر الجلسات وإجراءات التقاضي.