حالة من الترقب والاحتياطات الامنية غير المسبوقة يشهدها ميناء بورسعيد حيث تقوم وحدات من الجيش تقودها جهة سيادية لتأمين وصول سفينة امريكية تحمل كميات من الاسلحة والذخائر والصواعق وقنابل الغاز في طريقها الي مصر وقد بدأت الازمة عندما سافر وفد امني مصري برفقة إحدي الشخصيات التي تعمل بجهة سيادية للاتفاق علي شراء كميات من الاسلحة والذخائر من شركة "لوكهيد مارتن " الامريكية وهي الشركة التي كان علاء مبارك وكيلا لها في مصر وهي نفسها الشركة التي سبق وتسببت في خلافات ما بين علاء مبارك وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بسبب صفقة طائرات تقدر قيمتها بمليار دولار كان من المفترض ابرامها ما بين وكيل شركة "لوكهيد مارتن " الامريكية بالقاهرة "علاء مبارك وبين الدوائر الجزائرية مقابل حصول علاء علي عمولة تقدر بمائة مليون دولار ومع اقتراب اتمام الصفقة بين علاء كممثل للشركة بالمنطقة وبين الجزائريين تدخل شقيق الرئيس الجزائري وتعاقد مع وكيل فرنسي لتوريد تلك الصفقة الضخمة لبلاده وأخذ العمولة لنفسه والتي كان من المفترض ان يحصل عليها علاء مبارك. وقد ترتب علي هذا الامر تدهور كبير في علاقات البلدين حيث تدخل القذافي لتنقية الاجواء ورتب لقاء في طرابلس بين مبارك وبوتفليقة. الجدير بالذكر ان السفينة "إم في شيبر غراشت" والتي تبلغ حمولتها نحو 21طن و 1.100 حاوية بحجم 20 قدماً ترفع العلم الهولندي هي التي تحمل صفقة الاسلحة والذخائر الي مصر والتي من المقرر ان تصل إلي مصر في الأسبوع الحالي وقد تحركت السفينة من ميناء "موتسو" أضخم ميناء لنقل الذخيرة في الولاياتالمتحدة ونقطة الشحن الرئيسية للذخيرة علي ساحل المحيط الأطلسي وهو ميناء تابع لوزارة الدفاع. وقد كشف بيان صادر من منظمة العفو الدولية ان قبطان السفينة اكد أن السفينة متجهة الي ميناء بورسعيد في مصر واضافت في بيان لها: يجب ألا يتم السماح لهذه السفينة بتفريغ حمولتها الخطيرة في مصر وأن ثمة مخاطر كبيرة من أن يكون ذلك هو ما تخطط له بالفعل. وأضافت في بيانها: إن الدلائل تؤكد أن الأسلحة التي تم نقلها في سفن سابقة تم استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان علي أيدي قوات الأمن المصرية ومع ذلك فإن الولاياتالمتحدة تستمر في إرسال سيل من شحنات الأسلحة إلي مصر بلا أدني اكتراث. نشر بتاريخ 19 /3/2012