وزير الثقافة يتهم سامح مهران بإهدار المال العام.. ومهران يصف تصريحاته بالسفيهة!

في غضون عشرة أيام أرسل وزير الثقافة د.شاكر عبدالحميد مذكرتين إلي رئيس الوزراء بتاريخ 20/2/2012 صادر 1474 ومذكرة أخري بتاريخ 2012/3/1 يطلب فيهما اقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الذي عين في عهد المخلوع بالتزوير في مخالفة صريحة لقانون الاكاديمية رقم 158 لسنة 1981 مادة 14 .
وكان قد اعتصم أمام مبني الوزارة وداخل المبني مئات من الاساتذة والطلاب والإداريين وقد التقي وزير الثقافة بممثلين عنهم د.أحمد سخسوخ والدكتور حسين الجندي والدكتور عطية العقاد ومعهم د.جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي وكان ذلك يوم الاثنين 2012/2/20 وعلي أثرها أرسل الوزير مذكرة إلي رئيس الوزراء بنتائج التحقيقات في الأموال المهدرة بأكاديمية الفنون في عهد د.سامح مهران، وطالب الوزير بإقالته، وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة الأكاديمية في الفترة الحالية، بعد أن أفشل سامح مهران العملية التعليمية وأهدر أموال الأكاديمية وعين جيوشا من الموالين له من خارج الاكاديمية، هذا وقد صرح وزير الثقافة في «أخبار الأدب بتاريخ 2012/2/26» بقوله: أما أكاديمية الفنون فما زال ملفها مفتوحا في عدد من القضايا، فضلا عن القضايا التي تم احالتها بالفعل للنائب العام فلازالت اللجنة المشكلة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة تنظر في الملفات الشائكة الخاصة بالأكاديمية وهي اللجنة التي شكلت في أعقاب انتهاء لجنة قامت بمراجعة الأعمال المتعلقة بالنواحي المالية والادارية بالاكاديمية، حيث قامت اللجنة بفحص ملف احلال وتجديد عملية الفنون المسرحية الذي تزيد تكلفتها علي 28 مليون جنيه، وبناء علي ما تم تقديمه من مستندات، فقد تبين وجود اهدار ملحوظ للمال العام في ضوء التخبط الواضح في اصدار القرارات الادارية، ومنها ما يتصل بالنواحي التعليمية مع غياب الرؤية الصحيحة والعدالة، مما استدعي طلب تشكيل لجنة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، لفتح هذه الملفات الشائكة في ظل الفساد الكبير الذي طال كل مجالات العمل بالاكاديمية فضلا عن الموضوعات التي تم احالتها بالفعل الي النائب العام، ونيابة الأموال العامة».
وعلي اثر إعلان هذه النتيجة بوجود اهدار مال عام وفساد مالي وإداري وتعليمي في ظل إدارة سامح مهران للأكاديمية، عقد الأخير مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 2012/3/1 يرد علي نتائج لجنة التحقيقات ويشكك فيها وفيما قاله الوزير، وقد حول مهران قضية اهداره للاموال العامة وافساده للعملية التعليمية إلي قضية شخصية، كما يفعل مع أساتذة الأكاديمية الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضده، فيطاردهم بالقضايا والتحقيقات والنيابة الادارية، والرقابة الادارية، بل ويدفع بالجيوش التي قام بتعيينها الي تقديم بلاغات وشكاوي ضد من يختلف معه، وقد حول ساحة الاكاديمية من ساحة تعليم للفنون، الي ساحة لفنون الحرب توقفت فيها الدراسة في محاولة للانتقام من الجميع.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مهران وزع فيه منشورا وألقي بيانا ضد الوزير وضد اساتذة الأكاديمية بالتطاول عليهم «اليوم السابع 3/1» واتهم وزير الثقافة «بالتخبط الاداري واشاعة الفوضي والبلبلة في الوزارة، واتهمه بتعيين إحدي المعيدات دون ابدء أسباب».. وهو الأمر الذي نفاه الوزير بالوثائق.. كما اتهم مهران الاساتذة والوزير ب«السفهاء» بقوله: اشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء، فهذا مالا يمكننا السكوت عليه، ويتهم أعضاء هيئة تدريس الاكاديمية الذين كشفوا فساده بأنهم «انتهازيين».. إنه في خضم الثورة وركوب العديد من الانتهازيين عليها، تقدمت بلاغات الي النائب العام بإهدار المال العام، كما يتهم مهران الوزير بالتواطؤ حين كان نائبا لرئيس الاكاديمية، وهو الأمر نفاه الوزير بكونه كان مسئولا فقط عن العملية التعليمية.
ويدعي مهران بأن الجنزوري قد طلب من شاكر اغلاق ملف الاكاديمية علي أساس أن الجنزوري كان من أعطي الاموال المهدرة الي الاكاديمية ويكذب مهران الوزير في محاولة للايقاع بينه وبين رئيس الوزراء وهو اسلوب رخيص لايجب فيمن يدير أكاديمية للفنون أن يسلكه.
ويتهم مهران الوزير بأنه يسعي الي تحقيق مآرب شخصية، الأمر الذي دفع الوزير الي التأكيد بأنه سوف يقوم برفع قضية ضد مهران، وفي محاولة من مهران لتمييع القضية وتشويه كل من يخالفه أو يتقدم ببلاغات ضده، وفي محاولة للتغطية علي نتائج التحقيقات، يحول مهران القضية الي قضية شخصية يسب فيها الاساتذة والوزير، ويلقي بالكرة في ملعب آخر حتي ينجو من فعلته، ويسب ويلقي بالتهم جزافا علي الجميع مستخدما اسلوبا قذافيا وقد حول الاكاديمية الي أرض للمعارك، ضاربا عرض الحائط بقرارات الوزير في سابقة خطيرة داخل جدران الاكاديمية والجامعات، فعن الرسالة التي وجهها الوزير بوقف تعيين 12 استاذا من الخارج الي معهد النقد الفني، يتجاوز مهران قرارات الوزير بقوله: «نقول له سننفذ هذا الاعلان رغما عنك وسنعلمك».. وقد حول مهران بذلك الاكاديمية الي عزبة خاصة تدار ب«البلطجة» وليس بالقوانين وبالعلم وبالتربية المتعارف عليهما داخل جدران الجامعات.
وقد أرسل الوزير خطابا الي سامح مهران لوقف قرارات ثلاثة تختص بالاساتذة المتفرغين بما يقضي في حالة سريانها طرد ثلاثة أرباع الاساتذة من الاكاديمية، في تجاوز صريح لقانون الاكاديمية، وهنا يؤكد مهران في تجاوز لقرارات الوزير بقوله: «بدأنا في تطبيقه بالفعل» في مغالطة صريحة لقانون الاكاديمية.
وفي محاولة من مهران لتصفية الاكاديمية، قام بتعيين جيش من العاملين من خارج الاكاديمية يحركهم كيفما يشاء في تقديم بلاغات كاذبة ضد الاساتذة ممن يختلفون مع رئيس الاكاديمية الذي عين بالتزوير مخالفا للقانون، واقعة حامد سعيد مدير البلاتوهات صديق مهران والذي انتدبه من خارج الاكاديمية في أوقات العمل الرسمية بأربعة آلاف جنيه شهريا، تمت زيادتها إلي خمسة، الذي تقدم ضد د.عصمت يحيي ببلاغ كاذب وقد اعترف في محضر القسم بأن الذي حرضه هو رئيس الاكاديمية وقد حفظ التحقيق، وهو نفسه حامد سعيد الذي تقدم ببلاغ للنائب العام بتحريض من مهران ضد رؤساء الاكاديمية السابقين لكي يلقي بالكرة في ملعب آخر.
وكان رئيس الاكاديمية قد تم تعيينه مخالفة لقانون الاكاديمية رقم 158 لسنة 1981 مادة 14 إذا انتدبه فاروق حسني من خارج الاكاديمية دون أن تنطبق عليه لائحة الاكاديمية وقانونها، وقد قام مهران علي الفور بتعيين نفسه استاذا في معهد النقد الفني مرتين مستغلا منصبه كرئيس للاكاديمية رغم أن المعهد قد رفضه من قبل مرتين متتاليتين لعدم صلاحيته اذ أن تخصصه عبري.
وسوف يعتصم نخبة من أساتذة أكاديمية الفنون وطلابها وادارييها بمكتب وزير الثقافة يوم الاحد الموافق 3/4 لمقابلة رئيس الوزراء لاستصدار قرار بإقالة سامح مهران واستمرار التحقيق معه قضائيا علي اهداره المال العام وافشاله للعملية التعليمية وتدميره للأكاديمية.
كما سيعتصم ألتراس وزارة الثقافة في تضامن مع أساتذة أكاديمية الفنون وطلابها وإدارييها لاقالة حسن محمودخلاف والتحقيق معه، وسوف يتصاعد الاعتصام الي اضراب عن الطعام حتي تتحقق المطالب .