تضامن وزير الثقافة

مع أساتذة وطلاب أكاديمية الفنون بوصفه إبنا للأكاديمية وليس بحكم منصبه وزيرا للثقافة

بصفة تضامنية وليس بحكم منصبه وزيراً للثقافة ، عقد د . شاكر عبد الحميد وزير الثقافة مؤتمرا صحفيا فى قاعة الإجتماعات بمكتبه ، بناءً علي طلب أساتذة وطلاب أكاديمية الفنون ، للكشف عن اللأسباب الحقيقية لإعتصام عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك عدد من الطلاب للمطالبة باقالة د.سامح مهران رئيس الاكاديمية من منصبه والوصول لحل مشاكل الاكاديمية لصالحها ولصالح الوطن ،بحضورنخبة كبيرة من أساتذة الأكاديمية منهم د . أحمد سخسوخ ، ود.مصطفى يحيى ود. محمد كامل القليوبى ،ود. ناجى فوزى ،ود. علاء قوقه ،ود.علاء عبد العزيز،ود.وليد شوشة،و ثابت مدكور ،بالاضافة د.جمال زهران عضو مجلس الشعب - أستاذ العلوم السياسية المرموق الذي مهد لقيام ثورة 25 يناير .
أكد د. شاكر عبد الحميد أن انعقاد هذا المؤتمر لحل مشاكل الأكاديمية التي تعد بمثابة الدرة الفريدة في الوطن العربي ، فضلا عن أنها قدمت لمصر أعظم الفنانين والمبدعين في شتي المجالات ، سينما ، إخراج ، نقد، موسيقى، مسرح ، كما قدمت أمهر العازفين في الوطن العربي ، فلا يوجد لها مثيل في الشرق الأوسط ، ولكنها وصلت إلي مراحل غير مرغوب فيها من التدهور ، فالعملية التعليمية وصلت الي أدني مستوياتها ، بالإضافة إلي سوء التخطيط للبرامج الدراسية ، كما أن الدراسات العليا بدأت فى التدهور أيضاً، بالإضافة لعدم وجود مجلات لنشر الأبحاث العلمية ، فضلا عن عدم وجود مؤتمرات علمية تليق بمكانة الأكاديمية ، فالأكاديمية ليست فقط مسئولة عن هذا التدهور ، ولكن قياداتها ساهمت في سرعة هذا التدهور ، في ظل مناخ من الإنشقاقات والجدال والتناحرات والصراعات ، قام عليها وساهم فيها رئيس الأكاديمية الحالي ، فليس من اللائق أن تكون الخلافات داخل مؤسسة علمية عريقة بحجم أكاديمية الفنون عُرضة للخلاف العلني أمام وسائل الاعلام ، قبل بحث مشاكلها وإيجاد حلول حقيقية لها ، أما أن يصل الأمرلعقد مؤتمرات صحفية يسُب ويتطاول فيها رئيس الاكاديمية ، فهذا أمر أعُف نفسي عن الخوض فيه ، فكان لابد من لم الشمل والتكاتف حرصا على المستوى العام ، وعلي الجميع أن يعلم أن من يبحث عن المناصب فهي أشياء زائدة وزائلة ، والذي يبقي ويمكث القيم والأخلاق والمؤسسات ، كما أكد شاكر على أنه لا يمكن حل المشاكل والخلافات بهذا الشكل الذي ينُم عن روح العداء والإهانة للأخرين ، وكأننا لم نقم بثورة وكأننا ما زلنا في ظل النظام السابق من تجاهل وإقصاء للاخرين ،فمصر مازالت مسجونة بالافكار والممارسات الماضية التي نرفضها جميعا وخصوصا ونحن علي أعتاب عهدا جديدا بعد ثورة 25 يناير .
وأشار وزيرالثقافة إلى أنه مع تراكم هذا الخلاف وتطور هذا التناحر كان لابد من رفع طلب للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون من منصبه لأنه خرج عن مقتضى وظيفته وخاصة وهو قائم على مؤسسة عريقة وذلك بتاريخ 21 / 2 / 2012 ثم أرسل طلب آخر بتاريخ 1/3/2012 على أن يرفع د.الجنزورى الأمر إلي المجلس العسكري بإقالة رئيس الأكاديمية ،ثم إستشهد شاكر بمقولة هيكل " أنا مستقبلي ورايا " فلا أبغي إلا مصلحة الوطن ومصلحة الأكاديمية ، وقد كتبت ما كتبت ، وأخذت ما أخذت من مناصب فلندع الفرصة للشباب ، فشباب مصر هم الأمل في المستقبل
وأضاف عبد الحميد أننا نمر بظروف صعبة ، ومازلنا نعاني من تراكمات الفساد التي ظلت ممتدة عشرات السنين ، و لا نستطيع ان نضع كل الأشياء في نصابها الصحيح في هذه الفترة القصيرة ، ولكننا علي الأقل نحاول ونناقش ولا يبقي لنا سوي الأمل .
ثم شبه المصريين قبل ثورة 25 يناير " بصندوق بندورا " المسحور الملئ بكل الشرور ، ولكن بعد ثورة 25 يناير وعندما عندما فتح هذا الصندوق انطلقت منه كل الشرور من حسد وحقد وكل شرور الإنسان من أفكار لتكون من نصيب البشر كما تقول الأسطورة اليونانية القديمة ، لذلك أكد الوزير علي التمسك بالأمل ولا يجب أن نفقده ، من أجل وزارة الثقافة بل من أجل مصر والأكاديمية .
كما أضاف د . شاكر بأنه لم يتدخل في أي مناقصات أو أي إعتمادات مالية منذ تولية منصب نائب رئيس الأكاديمية لمدة عامين ، مؤكدا أن من لديه أي مستند يُدينه عليه التوجه مباشرة للنائب العام ، وسوف يقدم إستقالته فورا ، كما نفي وزير الثقافة بأن رئيس الأكاديمية يتقاضي 70 ألف جنيه شهريا وأنه غير مسئول عن ما يصدر من كتابات في وسائل الإعلام ، كما أكد علي روح الحوار والإقناع .
وقال د . أحمد سخسوخ أننا عقدنا هذا المؤتمر لا للتعرض بالرد علي ما جاء من تطاول وسب وقذف وإهانة وتحقير من شأن أساتذة أكاديمية الفنون الذين رادو الحركة المسرحية في مصر والعالم العربي، ولم نتعرض للتهديدات الخطيرة وغير الأخلاقية التي نحتفظ بها ، ولكن في هذا المؤتمر سوف نتعرض بالمستندات والوثائق إلي كل من أهدر أكاديمية الفنون وأهدر تاريخها العريق، لقد أسسها الراحل الدكتور ثروت عكاشة عام 1959 في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتمتد جذورها الي عام 1930 عندما أنشأ زكي طليمات هذه الأكاديمية ،قد كان الفساد الذي استشري في مصر أحد السباب الرئيسية لقيم ثورة 25 يناير ، فالفساد هناك كثير ونحن نطالب بإقالة رئيس الأكاديمية ومن شارك معه في هذا الفساد ، فما يحدث الأن في الأكاديمية فساد لا يعلم مداه إلا الله وسأبدأ في البداية بعملية الاحلال والتجديد للمعهد الفني للفنون المسرحية وتلك التجاوزات القانونية التي حدثت فيه فقد تقدمت إحدي المؤسسات بإحلال وتجديد معهد الفنون المسرحية بمبلغ مليون و700 ألف جنية ، وبعد فترة من هذه المقايسة أقيم الاحلال والتجديد بما يزيد علي 30 مليون جنية ، فتقدمنا ببلاغ الي النائب العام بهذه المستندات وأكدنا أنه طبقا للقانون لابد أن يكون هناك عرض أسعار فلا يمكن ان تتم عملية الاحلال والتجديد بالأمر المباشر كما فعل رئيس الأكاديمية الحالي إلا في حدود مبلغ ال 100 ألف جنية والأمر تجاوز ال 30 مليون جنيه ، ثم شكل الدكتور سامح لجنة برئاسة الدكتور علاء قوقة فكتبت هذه اللجنة مذكرة من 34 صفحة مرفق بها 300 صورة قالت أن هناك خلل ومخالفات جسيمة وان هذه العملية بها فساد فما كان من رئيس الأكاديمية إلا أن أقال رئيس اللجنة التي سبق وأن شكلها ، و كذك حدث نفس الشئ في عملية إحلال وتجديد معهد الموسيقي العربية ، أما عن وجود سامح مهران كرئيسا للأكاديمية فهذا أمر مخالف للقانون فقد تقدم في عام 2003 للحصول علي درجة مدرس في معهد النقد الفني فقد رُفض طلبه ، لأنه غير كفء لهذه الوظيفة ، وغير متخصص إلا في العبري ، ثم قام مهران بتعين بعض الجيوش من أصدقائه ممن لهم علاقة طيبة به في الأكاديمية لإستخدامهم ضد الأساتذة وتقديم بلاغات كاذبة في كل مكان ، وقد سخَر موظف من موظفي الأكاديمية لتقديم بلاغ كاذب ضد أحد الأساتذة ، فما كان علي هذا الدكتور إلا أن يقدم بلاغا مضادا ، ثم إعترف هذا الموظف أنه قدم هذا البلاغ بإيعاز من رئيس الأكاديمية ، أما فيما يخص الصناديق الخاصة فقد فوجئنا بأنها فارغة تماما ، فأين ذهبت أموال هذه الصناديق ! ، وأضاف سخسوخ بأنهم تقدموا كأساتذة أكاديميين ببلاغين للنائب العام بتاريخ 7 / 3 / 2011 تم تحويلهما الي نيابة الأموال العامة ، كما شكل الوزير لجنة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، للتحقيق فيما تقدمنا به من مستندات انتهت الي وجود اهدار ملحوظ للمال العام في ضوء التخبط الواضح في اصدار القرارت الادارية ، ومنها ما يتصل بالعملية التعليمية مع غياب الرؤية الصحيحة والعدالة في ظل الفساد الذي طال كل مجالات العمل بالأكاديمية ، فضلا عن الموضوعات التي تم احالتها بالفعل للنائب ونيابة الأموال العامة ، وبالوثائق عرض سخسوخ الكثير من المستندات التي تؤكد كل ما قاله من إهدار للمال العام وافساد للعملية التعليمية وغير ذلك مما جاء في المستندات .
وأكد د . جمال زهران أنه لا أحد فوق القانون بعد ثورة 25 يناير ، وما جاء اليوم إلا متضامنا مع أساتذة الأكاديمية لتطهير مؤسساتها من الفساد ، حتي تنهض وتعود إلي مسيرتها ، بعد أن تراجعت مكانتها في ظل الفساد وأكد زهران أن مجرد وجود هذا المسئول يعني مزيد من التدهور والفساد ، ثم تقدم بالشكر لوزير الثقافة علي تضامنه وسرعة إستجابته لتشكيل لجنة أظهرت في تحقيقاتها المبدئية هذا الفساد ، مؤكدا مرة اخري ان كل ما جاء به اساتذة اكاديمية الفنون صحيح مائة بالمائة وليس هناك أي إدعاء من أي نوع و طالب من الجنزوري والمجلس العسكري باستعجال صدور قرار إقالة رئيس الأكاديمية فورا ، مؤكدا أن أساتذة الأكاديمية لن يرحلوا من مكتب وزير الثقافة حتي يرحل رئيس الأكاديمية .
وأشار د . مصطفي يحي عميد المعهد العالي للنقد الفني سابقا أن رئيس الأكاديمية قام بتعيين 12 أستاذا للأكاديمية دون الرجوع لرؤساء الأقسام ، في حين الأكاديمية ليست بحاجة الي تعيينهم في الفترة الحالية وخصوصا بعد تخفيض عدد المواد الدراسية .
واستعرض د . ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائي الفساد داخل الأكاديمية منها منح درجات علمية بالتزوير وإخفاء متعمد لبعض الأوراق الرسمية .... الخ .
وطالب د . عاطف إمام عميد المعهد العالي للموسيقي سابقا والذي تم ايقافة بدون تحقيقات من د . الجنزوري بسرعة التدخل فورا لإقالة رئيس الأكاديمية لأن جميع الفنون تنهار .
ثم تحدث تامر كرم أمين إتحاد طلاب الأكاديمية بأن جميع طلاب المعهد أصدروا قرار نصه كالآتي : أنه يجب علي من يتولي رئاسة الأكاديمية أن يكون قد مر علي حصولة علي درجة الأستاذية خمس سنوات وأن يكون إبنا للأكاديمية وأن يكون مدرس لأحد مواد التخصص وهذا ما لا يتوفر فيه ، وستظل الورقة الوحيدة الموقعة من الرئيس المخلوع حسني مبارك هي ورقة تعيين سامح مهران ، وبناء عليه قرر إتحاد الطلاب الدخول في اضراب مفتوح عن الدراسة حتي إقالة رئيس الأكاديمية مع وجود رئيس منتخب أسوة بباقي الجامعات .
ثم تسآل د . وليد شوشة هل من الممكن أن نجدد دماء عمرها ستين عاما ! ، ثم عقب وزير الثقافة مقاطعا د . وليد بأنه يرفض هذا الكلام تماما مؤكدا أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن ننقد ونتكلم عن آخر مختلف عنا في السن والجنس والنوع والديانة ، فالأساتذة فوق السبعين والستين هم بمثابة خبرة مكتنزة . ثم تعجب ثابت مدكور كيف يمكن لأحد لا يملك أدوات تطوير ولا آلياته أن يجدد ويطور