عاجل للدكتور «الجنزوري»: هذه هي «روشتة» علاج ونجاح مواسم «الحج»

في الأسبوع الماضي تساءلت عمن سيفوز بماراثون تنظيم حج هذا العام وبأن غرفة شركات السياحة مصممة علي التنظيم والدكتور «الجنزوري» يؤكد علي التأجيل وهل الحل هو سرعة انشاء هيئة عليا للحج من أصحاب الخبرات والمهارات ويترأسها «قاض» أو أي مسئول يتم اختياره وماذا احتوت التقارير السابق تقديمها طوال السنوات الماضية من رؤساء بعثات الحج وآخرها تقرير الدكتور الفاضل فضيلة الأستاذ «القوصي» وزير الأوقاف؟ عموما هنا الاستيقاف لنكتب عن «روشتة» نجاح أي موسم من مواسم الحج القادمة والمستقبلية من خلال رؤي صادقة لا تبتغي سوي إحقاق الحقوق لكل جهة أو طرف وبدون استظراف أو ترف!! يا سادة معلوم لنا ومن الآن أن حصة تأشيرات الحج المصرية لا تزيد علي 83 ألف تأشيرة ولو كانت 85 ألف تأشيرة وبالبلدي لو كان تعداد سكان مصر 85 مليون نسمة تكون هناك فرصة واحدة لكل عشرة آلاف مواطن وهناك من يطالب الآن وبإلحاح بأن تتولي شركات السياحة مسئولية تنظيم الحج المصري بحيث تكون الأسعار موازية لحج القرعة من الناحية السعرية والتوزيع الجغرافي والعمري أيضا لأن للحج السياحي مميزات لا حصر لها فهناك الخبرات المتراكمة في التنفيذ والقدرة التنافسية في الحصول علي أحسن الأسعار بل هناك الإشراف المتميز ودونا عن أية جهة أخري!! ثم إن عدد الشركات السياحية في مصر التي لها حق تنظيم الحج الآن عددها يقرب من 1600 شركة سياحية أو أقل من هذا العدد بقليل.. والمطلوب الآن أن يكون هناك دور لوزارة الطيران وبعكس ما نلمسه الآن حيث توجد رغبة في الاستعانة بالطيران الخاص لتخفيض تكاليف التذاكر مع أن الذنب ليس ذنب مصر للطيران وبالامكان أن تستدلوا علي ذلك من مصلحة الضرائب التي تقوم بتحصيل 1000 جنيه وعلي كل تذكرة وهذا للتذكرة فماذا يمنع من أن يكون هناك خط من القاهرة إلي «ينبع» التي لا تبعد سوي 150 كيلو مترا عن المدينة!! وبدلا من التكدس الذي يتعرض له الحجاج في مطار «جدة» أو حتي داخل مدينة الحجاج!! وتعالوا معي لتروا تقسيمة التأشيرات فحج القرعة يحصل علي 30 ألف تأشيرة ونفس العدد لحجاج السياحة وتحصل الجمعيات علي 12 ألف تأشيرة والهيئات علي ثلاثة آلاف تأشيرة إذا كان عدد التأشيرات 83 ألف تأشيرة، وعليه لابد من إلغاء «الحصص» ويكون الحج «مفتوح» ولابد من تفعيل لائحة الجزاءات الرادعة لو قامت الشركات السياحية بتنظيم الحج مع إشراف من الشرطة وغرفة شركات السياحة للرقابة والمتابعة وحل المشاكل الميدانية علي أرض الواقع حتي لا يكون حال «الحج» ساقط أو واقع!! ولتطبيق ذلك يلزم أن تكون هناك آليات للتنفيذ من خلال وزارة الداخلية ووجود مركز متخصص بغرفة شركات السياحة لتلقي الطلبات ويتم تطبيق السنوات العمرية أو السن ووفقا للمناطق الجغرافية وتحديد «الحصص» لكل محافظة ونتيجة القرعة يتم تبليغها للشركات السياحية بموجب «كشوف» وبدون كسوف!! ثم يتم توزيعها علي شركات السياحة المتقدمة وكل حسب طاقتها وقدراتها وبعد المراجعة التامة للبرامج والشركة التي تفوز تقدم برامجها من خلال عقد السكن وعقود تذاكر الطيران علي أن تتولي غرفة شركات السياحة منح كل حاج خطاب موجه للشركة السياحية لسداد قيمة الرحلة بموجب مستندات إيداع لدي بنوك محددة، بمعني «الحاج» يدفع المطلوب منه مباشرة «للبنك» حتي لا تكون هناك متاجرة أو سمسرة في «التأشيرة».. وبعد ذلك تقوم مثلا شركة مصر للطيران وشركات الطيران الأخري بعمل جداول «ترحيل» وعودة بحيث لا تتجاوز فترة تواجد «الحاج» ال21 يوما لتخفيف الأعباء ولضبط التواحد وتخفيف ما يتم صرفه من لوازم الاقامة والإعاشة.. وبالإمكان أيضا زيادة عدد الحجاج المسافرين علي الطريق البري بالاستعانة بالشركات العالمية في النقل البحري والتي تمتلك العبارات العملاقة والصالحة وليست الخربانة والطالحة والدائمة الأعطال خصوصا أنه يوجد في مصر وكلاء لشركات يونانية وتركية وقبرصية وهي مستعدة بالفعل ومن الآن وفي هذا الموسم للمشاركة الفعالة والايجابية لتقديم خدمة النقل البحري من السويس وسفاجا والغردقة إلي موانئ المملكة العربية السعودية والمصرح لها بنقل الحجاج خصوصا وأن هذه الشركات الملاحية تخضع لرقابة التفتيش البحري الحقيقي وليس المجاملي أو التلفيقي والحلمنتيشي ولكن يلزم أن تعفي هذه الشركات من رسوم عبور قناة السويس لأنها ستساهم في تخفيف الأعباء وتؤدي خدمة جليلة دون طلب المبالغ الهائلة أو الأسعار الحارقة والنارية ولذلك أيها السادة سيكون هناك التقدير للبعد الاجتماعي للمواطن المصري المتشوق لرحلة الحج.. والأمر سيكون سهلا وسيتفهمه اللواء الفاضل «فاضل» رئيس هيئة قناة السويس.. ولابد بالطبع أن يتم تعديل تشكيل البعثة الرسمية للحج لتكون الرقيب «الفاعل» علي حسن الآليات الموضوعة لتضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وعناصر جادة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وعناصر رقابية من الإعلام والصحافة لتقول «الحقائق» بدون مواربة وعلي أن تتولي غرفة شركات السياحة تحديد برامج محددة واختيار الأصلح من المرافقين والوعاظ حيث يلزم توفير العناصر لكل مجموعة من الحجاج وليكن عنصران أو ثلاثة أو أكثر لكل 500 حاج.
طبعا سيتبقي حوالي 5000 تأشيرة من العدد الذي حددناه، هذه الخمسة آلاف تأشيرة تتوزع علي الحج «الفاخر» الذي تبدأ تكلفته من 75 ألف جنيه ويتم التوزيع علي الشركات الراغبة وبنظام قسمة «الغرماء» وكل برغوث علي أد «دمه» والحج المتوسط يكون سعره من 50 ألفا إلي 75 ألف جنيه وهناك الحج الأقل سعرا وليكن 40 ألف جنيه!!
عموما فقد تلقيت خلاصة تجربة يمارسها صاحب شركة شهيرة وهي «الهانوف» وأرسل أشرف شيحة برؤيته وقال بصراحة: إن منظومة الحج بشكل عام في مصر تسير بشكل غير صحيح علي الإطلاق فلا يوجد دولة إسلامية في العالم تعطي لوزارة الداخلية إدارة هذا النشاط إلا في مصرنا الحبيبة! ولا توجد دولة إسلامية أيضا لها ثلاث بعثات نوعية كما يطلق عليها، وآن الأوان وبعد 25 يناير والتغيير الذي يطلب أن يكون موجودا علي أرض الواقع في كل المجالات ليعتدل الحال ويستقيم في جميع القطاعات ولن يحدث هذا إلا عندما تجتمع جهود الشرفاء في كل القطاعات لإصلاح ما أفسده أصحاب المصالح في الماضي ولذا يجب أن نتوقف هنا وننظر إلي قطاعنا السياحي ونعطي لكل ذي حق حقه حتي ننال احترام وتقدير وثقة المجتمع الذي يعطينا الشرعية في الاستمرار في هذا النشاط ولن نأخذ هذا الحق إلا بالمصداقية في القول وفي الأداء حتي يشعر بها المواطن وليس بالعبارات ولا الشعارات ولا حتي التستر علي قرارات وبالتالي يجب أن نصارح أنفسنا أيضا. هناك قطاع مسئول عن الحج السياحي ويتطلع لأن يكون مسئولا عن الحج بالكامل ويطالب به لم يكن للداخلية حق في تنظيم الحج هذا صحيح ولم يكن للشئون الاجتماعية حق في التنظيم للحج هذا صحيح أيضا ونحن أصحاب الخبرة وأصحاب الحق في الحج نعم ولكن يجب أن نصحح المفاهيم هنا تماما نحن أصحاب الحق في آداء الحج ولكن لسنا أصحاب الحق في تأشيرات الحج نحن نعمل من خلال منظومة فاسدة وهي توزيع الحصص فنحن نأخذ الحصص ونتاجر بها بين بعضنا البعض من جيوب وعلي حساب الحاج وهذا لن يعطي لنا الشرعية في الاستمرار ولا المصداقية أمام المجتمع، إذا ما هو الحل؟ هو فصل التأشيرة عن الأداء فنحن أصحاب مهنة ولسنا سماسرة حج وتأشيرة فكما نطالب بهيئة الحج والعمرة يجب أن نطالب بأن يأخذ المواطن حقه في المشاركة في الحصول علي فرص الحج ثم من يحصل عليها في اختيار الشركة التي تقوم بأداء رحلة الحج يصبح هنا أمرا مهما قد نصححه وهو أن كل جهة تعمل في عملها الداخلية الأمن والشئون الاجتماعية رعاية المسنين والمعاشات والأسرة الفقيرة وتعمل الشركات السياحية في عرض برامجها السياحية للحج والعمرة بأداء مميز وأسعار يقبلها المجتمع لأنهم الأقدر والأفهم والأقوي في التنفيذ والأداء وهذا حقها ومن هنا يمكن أن تكون هناك هيئة عليا تشرف علي أخذ المواطن فرصته وحقه في التأشيرة ومن أن الشركات تنفذ وتتابع عملها في الأداء التنفيذي لرحلة الحج أما إذا بقي الحال علي ما هو عليه من تقسيم وتوزيع وحصص فلا يمكن أن يكون القطاع السياحي جديرا من المجتمع بأن يعطي هذه الأمانة علي الإطلاق، ولذلك فأنني أدعو زملائي في المهنة ممن قد استفادوا في المنظومة الماضية من الحصص وتوزيعها وبيعها ولم ينفذوا الحج أن يعودوا من جديد وينافسوا فالأمر متسع لأن يربح بشرف وعمل وسمعة طيبة حتي يترك لأبنائه مهنة يتشرفون بها، وكذلك أدعو زملائي ممن يحملون رخصة فقط ويمارسون السمسرة وبيع التأشيرات فقط ولم يقوموا بتنفيذ أي رحلات في الماضي أن يتعلموا المهنة ويقوموا عليها ويشاركوا بفاعلية فيها وهذا حقهم وحقهم علينا أن نشد علي أيدهم وأن نأخذ بها ونعلمهم وسوف يجدون في ذلك متعة وكرامة، أما من يرفض العودة لممارسة هذه المهنة ومن أن الرخصة لمجرد البيع في التأشيرات ويصر علي ذلك فأقول له الأجدر لك والأشرف أن تخرج من الميدان فلن يلتفت إليك أحد ولن يسمع صوتك مهما علا عاقل! أما الصورة الأخري في حالة عدم الإصلاح الداخلي للمنظومة الخاصة بنا وبقاؤنا في الماضي فإنني مع أن تكون هناك هيئة عليا منفصلة عن الحج وتمنح التراخيص لمزاولة هذه المهنة وتخرج من عباءة الداخلية والشئون الاجتماعية وكذلك السياحة فلا يمكن أن يتاجر بالمواطن في شعائره وعباداته تحت مظلة فاسدة أو قانون يصعب علي من يعمل في هذه المهنة تغييره أو تعديله مجاملة لأصوات لن تفيد مهما كانت عالية فهي مرتعشة لأنها تعلو بالباطل علي الحق وهذا ما لا يمكن أن يقبله شريف عاقل وطني في هذا المجال علي الإطلاق.
أنا من أنصار أن نأخذ حصة وزارة السياحة هذا العام ونجعلها نموذجا مشرفا في التوزيع والأداء، المواطن يأخذ حقه في المشاركة من خلال نظام معلن واضح لأنه صاحب الحق الأصيل في التأشيرة وأن تأخذ الشركات حقها في التنظيم والإدارة وعلي المجتمع أن يراقب ذلك، وبعد النجاح نطالب بكامل الحصة، وفي هذه الحالة لن نحتاج للمطالبة بل سنجد أن المجتمع نفسه يطالب معك بالاستمرار ونحن نجحنا في أن نضع حدا بقرار رئيس مجلس الوزراء بأن هذا العام هو الأخير في تنظيم الحج من خلال التوزيعات علي الداخلية والشئون الاجتماعية والسياحة بالأعداد التي توزع عليها كل عام والفرصة أمام الشركات وفي أيديهم الآن ليس بالشعارات ولا البلاغات ولكن بالعمل والفكر والإبداع في البرامج والأسعار والاداء لحصة السياحة حتي نفوز بثقة الشعب واحترامه وهذا ما طالبت به أن ينفذ في العام الماضي ولكن الجميع أجمع علي أن الوقت متأخراما هذا العام فلا يوجد أي سبب للتأخير عن التنفيذ بمنظومة سليمة عادلة ، بعد رؤية أشرف شيحة ليس لي أي تعليق والمرجو ان تكون هذه الرؤي والأفكار في موضع التنفيذ والتطبيق .