آلية جديدة لتقديم طلبات الحج.. وقصر السفر على البري والطيران

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

حددت وزارة السياحة آلية جديدة لتقديم طلبات الحج، وأبلغت، الخميس، غرفة شركات السياحة بالآلية الجديدة، حيث سيتم تنظيم الحج من خلال وسيلتين للسفر فقط، الأولى من خلال الطيران، والثانية براً على أن يتم تلقي الطلبات عبر غرفة عمليات الحج، أو الموقع الإلكتروني ابتداءً من السبت وحتى يوم 18 يوليو كموعد نهائي لتلقي الطلبات.
كشفت الآلية الجديدة، عن أنه وفقاً للضوابط و تعليمات وزارة الحج السعودي لن يسمح بتغيير وسيلة السفر بأي حال من الأحوال، فيما أكدت وزارة السياحة أن عدد تأشيرات الحج السياحي تبلغ 30 ألف تأشيرة، سيتم تقسيمها بحيث تذهب 10 آلاف منها إلى السفر بالطيران و 20 ألفاً براً.
كما كشفت عن أن توزيع حصص الحج سيتم وفقاً لخبرات الشركة بحيث يتم التوزيع على 4 مستويات، الأول أصحاب خبرة أكثر من 9 سنوات، والثاني من 6 سنوات وحتى 8 سنوات، الثالث من سنة حتى 6 سنوات، والرابع تنظيم لأول مرة ، فيما أوضحت الآلية أن الطلب الذي تتقدم به الشركة المنظمة أن تحدد مستوى خبرة الشركة وفقاً لما سبق.
كما حذرت الآلية من مخالفة الأسعار المحدد للبرامج حيث تم تحديد حد أقصى لسعر كل برنامج، وأشارت إلى أن الأسعار سيتم مراجعتها من جانب لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة لتحدد السعر الذي يتناسب مع الخدمات الفعلية المقدمة في البرنامج ( فنادق – مشاعر- خدمات).
كما أكدت أن الشركة لن تحصل على الحد الأقصى للسعر المحدد لكل مستوى إلا إذا توفر في برنامجها الحد الأقصى للخدمات المطلوبة في هذا المستوى، فيما أوضحت أنه فى حالة انخفاض الخدمات عن المواصفات المطلوبة في كل مستوى، للجنة الحق فى تخفيض السعر وفقاً لتقيمها.
كما أكدت وزارة السياحة، أنه سيتم فرز الطلبات والإعلان عن حصص وأسماء الشركات المصرح لها بالتنظيم عقب الانتهاء من مهلة تقديم الطلبات وسيعلن موعد تحديد أسماء الشركات والحصص على موقع الغرفة.
من جانبها شددت وزارة السياحة، على ضرورة إنهاء الشركات التي لديها مواقف قانونية أو فنية أو مالية، قبل يوم 18 يوليو، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بسحب حصص التأشيرات من الشركات السياحية التي لم تستوف مواقفها لدى الإدارة المركزية للشركات السياحية، في موعد أقصاه 5 أغسطس.
في سياق متصل قال أسامة العشري، وكيل أول وزارة السياحة، إن الوزارة تلزم في الموسم الجديد، الشركات بتحرير عقد قانوني موضح فيه كل البيانات الخاصة بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيراً إلى أن لجان الوزارة سوف تقوم بعمل استطلاع رأي للحجاج خلال أداء المناسك للتأكد من تنفيذ البرامج وعدم الخروج عنها.
كما كشف عن أن الشركة التي سوف تخالف تنفيذ البرامج والأسعار المتفق عليها سوف يتم ملاحقتها وتعرض نفسها إلى أحكام لائحة الجزاءات التي تستند إلى المادة 25 من القانون 38 أي أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات تتراوح بين الإيقاف الجزئي والشطب وإلغاء الترخيص وفقاً لحجم المخالفة.