«خارجية تونس» تدعو إلى الإسراع بتكوين السلطة الجديدة في ليبيا

دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي الجمعة من العاصمة المغربية، الليبيين إلى "الإسراع" بتشكيل السلطة الجديدة في ليبيا ممثلة بحكومة وفاق وطني لمحاربة "التنظيمات الإرهابية" وإعادة البناء حفاظا على أمن ليبيا وتونس والمنطقة.
وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ اكثر من عام ونصف عام، وتدفع الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني على ان تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال الوزير التونسي خميس خميس الجهيناوي في ندوة صحافية عقب لقاء جمعه بنظيره المغربي صلاح الدين مزوار في العاصمة الرباط "أنتم تعلمون أن هناك سلطتين متنازعتين في ليبيا، وفي غياب سلطة مركزية قوية فهذا يساعد على ترعرع التنظيمات الإرهابية".
وأضاف "نحن نطالب وندعو أشقاءنا الليبيين حتى يسرعوا في تكوين سلطة جديدة مركزية لها الشرعية الضرورية حتى تتولى محاربة هذه التنظيمات الإرهابية (...) والاهتمام بالوضع الداخلي الليبي سواء على المستوى الأمني، أو على مستوى إعادة الإعمار".
وأكد وزير الخارجية التونسي على أنه "عندما يتوصل الليبيون إلى حل سياسي ففي ذلك مصلحة لليبيا وللشعب الليبي الشقيق، ولكن هناك أيضا مصلحة لتونس كما هي مصلحة دول الجوار ولهذه الأسباب كلها مجتمعة ندعو الأشقاء الليبيين إلى التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن".
من جانبه أكد وزير الخارجية المغربي أن الرباط "ضد أي تدخل (عسكري في ليبيا) إذا لم تكن السلطة (الليبية) قد طلبته، والأولوية يجب أن تعطى لإقامة حكومة تعمل لكي تكون المخاطب أمام المجتمع الدولي. على الليبيين بأنفسهم أن يطلبوا التدخل إن أرادوه. للتدخل إيجابيات لكن أيضا سلبيات وهي الرفض الشعبي".
وتدرس الدول الكبرى وبينها فرنسا احتمال التدخل عسكريا في ليبيا لمنع تقدم تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.
كما ان التنظيم اعلن عن تواجده في مدينة صبراتة على بعد 70 كلم غرب طرابلس حيث يخوض معارك مع قوات محلية، في موازاة قتاله في بنغازي، وسيطرته على مواقع قرب مدينة درنة (1100 كلم شرق طرابلس).
وقال حاتم العريبي المتحدث باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الخميس ان حكومته "لم ولن تسمح بدخول اية قوات اجنبية على الاراضي الليبية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من الحكومة المعترف بها.