تحدى وزير العدل البريطاني، مايكل جوف، صباح اليوم الأربعاء رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بتأكيده أن إعادة التفاوض التي أجراها زعيم المحافظين بشأن اصلاح الاتحاد الأوروبي غير ملزمة قانونا ويمكن نقضها من قبل قضاة محكمة العدل الأوروبية. وكان ديفيد كاميرون قد قال إن الاتفاق الذي توصل إليه في بروكسل الأسبوع الماضي ملزما قانونا ولا رجعة فيها. ولكن في تصريحاته على شبكة "بي بي سي"، قال جوف إن محكمة العدل الأوروبية "ليست ملزمة" بالاتفاق الذي وافق عليه كاميرون حتى يتم تغيير المعاهدات. وأضاف إن "الحقائق تؤكد على أن محكمة العدل الأوروبية ليست ملزمة بهذا الاتفاق حتى يتم تغيير المعاهدات ونحن لا نعرف متى سيحدث ذلك،وبالتالي فانه يمكن عسكها وإلغاء آثارها". ورغم ذلك، أكدت رئاسة الوزراء البريطانية على أن الاتفاقية ملزمة قانونا، نافية تصريحات وزير العدل. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن يوم السبت الماضي موافقة مجلس الوزراء على توصية الناخبين بالتصويت لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد اصلاحه، مؤكدا أن الخميس 23 يونيو المقبل موعدا للاستفتاء على عضوية الاتحاد. وقال رئيس الوزراء إنه ينصح الناخبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لأن ذلك أفضل للاقتصاد البريطاني، مؤكدا على أن بريطانيا ستكون أقوى في اتحاد أوروبي بعد اصلاحه عن أن تكون خارجه. ويضمن الاتفاق الذي توصل له كاميرون ألا تدفع بريطانيا أي نفقات رعاية اجتماعية للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، فضلا عن وضع قيود على المعونات التي تمنحها لندن لأبناء المهاجرين الحاليين، وذلك إبتداء من 2020، كما أنه يحق للحكومة البريطانية سن إجراءات طوارئ لحماية العاصمة لندن. كما أن الاتفاق لا يفرض الاستغناء عن العملة المحلية لإنجلترا، هذا مع التمتع بمزايا دول اليورو. ونجح كاميرون أيضا في تمرير ألا تترتب أي التزامات على بريطانيا لدعم الدول الأوروبية المتعثرة. كما أن التعديلات الجديدة تسمح لبريطانيا بمناقشة قواعد السوق الموحدة للتجارة الحرة دون الدخول في منطقة اليورو.
