انتزع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من شركائه الاوروبيين ال27 اتفاقا حول الاصلاحات التي طلبها ليتمكن من اقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد الاوروبي وذلك في استفتاء تاريخي اعلن تنظيمه في 23 يونيو المقبل وسيكون الاخير خلال 44 عاما من عمليات التصويت في الدول الاوروبية التي انتهي بعضها «بلا» مدوية. وقال كاميرون الذي يواجه ازمة ستحدد مكانته في تاريخ بلاده «ساخوض حملة بكل قلبي وروحي لإقناع الشعب البريطاني بالبقاء في الاتحاد الاوروبي المعدل». وشدد علي ان بلاده ستكون اقوي واكثر امنا وازدهارا ضمن اتحاد اوروبي تم اصلاحه، وان الاستفتاء هو احد اهم قرارات «الجيل الحالي». وأوضح إن الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة دول الاتحاد الأوروبي يمنح بلاده «وضعا خاصا» داخل الاتحاد مشيرا إلي «لحظة تاريخية» لبلاده. لكن يبدو ان هذا الرهان بالغ الصعوبة حيث تخطي عدد البريطانيين المؤيدين للخروج من اوروبا عدد دعاة بقائها بنسبة 53% مقابل 47% في يناير الماضي وذلك وفقا لاستطلاع للراي اجراه معهد «سورفيشن». وبعدما ورد ان وزير العدل مايكل جوف يستعد للدعوة إلي الخروج من الاتحاد، اكد كاميرون ذلك في مؤتمر صحفي قائلا انه يشعر «بخيبة امل لكنه لم يفاجأ» بموقف وزيره. وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق يتضمن «تعطيلا» لنفقات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها بريطانيا للمهاجرين من مواطني الاتحاد لفترة قد تستمر لسبع سنوات. كما يتضمن الاتفاق وضع قيود علي المعونات التي تمنحها الحكومة البريطانية إلي أبناء المهاجرين الحاليين بدءا من عام 2020. وقد استنكر الساسة المعارضون لاستمرار بريطانيا في الاتحاد الاصلاحات قائلين إنها لن تسمح لبريطانيا بعرقلة القوانين الأوروبية غير المرغوب فيها أو تقليل تدفق المهاجرين. وانتقد زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) نايجل فاراج الاتفاق معتبرا انه «لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه». من جانبه قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان الاتفاق «يعزز الوضع الخاص لبريطانيا في الاتحاد الاوروبي». غير ان ذلك لا يعني حصول بريطانيا «علي استثناءات من القواعد» الاوروبية بحسب تاكيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. كما لا يتضمن تمكين البريطانيين من اي حق نقض لقرارات منطقة اليورو التي لا تنتمي اليها بريطانيا. وهذا «خط احمر» لا يمكن تخطيه بالنسبة لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج .
