وزير العدل البريطاني: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "غير ملزم قانونيا"

يقول وزير العدل البريطاني، مايكل غوف، إن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية بريطانيا غير ملزم قانونيا، ولكن مكتب كاميرون ينفي هذا.
وقال غوف - وهو واحد من خمسة وزراء في مجلس الوزراء يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ل"بي بي سي" إن محكمة العدل الأوروبية قد تلغي التغييرات الأخيرة.
لكن مكتب رئيس الوزراء قال إن التسويات التي تم التوصل إليها "ملزمة قانونيا". ووصفها بأنها "قرار دولي قانوني لا رجعة فيه".
ونقل المكتب عن ألن داشوود، المدير السابق في الخدمات القانونية في الاتحاد الأوروبي، قوله إن "القرار" اتفاق قانوني ملزم توصل إليه المجتمعون بالإجماع، ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بالإجماع، أو "بتعبير آخر، بالاتفاق مع بريطانيا".
وأضاف "ولهذا، فهو بهذا المعنى لا رجعة فيه."
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قال في وقت سابق إن حزمة القرارات التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي "ملزمة قانونيا بالفعل ولا رجعة فيها"، ولا يمكن إلغاؤها إلا بموافقة جميع دول الاتحاد، بما فيها بريطانيا.
وسيصوت البريطانيون على استفتاء بشأن بقاء بلادهم في عضوية الاتحاد الأوروبي، أو خروجها منها في 23 يونيو/حزيران.
ويمهد الاتفاق الإصلاحي الذي توصل إليه كاميرون الطريق أمام الاستفتاء بالوعد بحدوث تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي في مجالين: أولهما إعفاء بريطانيا من أن تكون ضمن "أي وحدة سياسية أكثر تقاربا"، وثانيهما حماية الدول التي لا تستخدم اليورو.
وقال غوف، وهو صديق مقرب من ديفيد كاميرون، لمحررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كوينسبيرغ، الحقيقة هي أن محكمة العدل الأوروبية غير ملزمة بهذه الاتفاقية، إلى أن تتغير المعاهدات، ولا نعلم متى سيتم ذلك."
وأضاف أن كاميرون "محق تماما في أن الاتفاق بين 28 دولة جميعها يؤمن به"، وقال "النقطة الأساسية هي وضع محكمة العدل الأوروبية، لأنها فوق الدول الأعضاء."
وقال غوف إن كاميرون "لم يضلل أحدا"، لكنه أضاف "أعتقد أنه من المهم أن يدرك الناس أن وضع محكمة العدل الأوروبية فوق أي دولة، وفي النهاية ستقرر المحكمة - بناء على بنود المعاهدات الحالية - وهذا الاتفاق لم يدخل بعد في المعاهدات."