كاميرون يخطط لتسجيل اتفاقه لتغيير الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة

يخطط رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للتوجه إلى الأمم المتحدة في نيويورك لاجبار الاتحاد الأوروبي على الوفاء بوعوده بالحصول على صفقة أفضل لبريطانيا في إطار إعادة تفاوضها على عضويتها في التكتل.
وأمر رئيس الوزراء كبار أعضاء حزب المحافظين بإيجاد وسيلة لضمان وضع شروط العضوية الجديدة التي يسعى للحصول عليها من بروكسل في قانون يتم تسجيله في الأمم المتحدة.
ووعد كاميرون بوضع نتيجة الاتفاق الذي يتوصل إليه في استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، إلا أن أعضاء حزب المحافظين المتشككين تجاه أوروبا يخشون من أن يتراجع القادة الأوروبيون عن وعودهم بعد التصويت.
ويطالب المتشككون بأن يدخل كاميرون التعديلات في المعاهدات التي تحكم الاتحاد الأوروبي قبل اجراء الاستفتاء.. ومع ذلك، يعترف الوزراء الآن أنه سيكون من المستحيل تحقيق "تغيير المعاهدة" في الوقت المتبقي قبل التصويت.
وتفكر وزارة الخارجية بمجرد التوصل إلى اتفاق، تسجيل النص الذي تم التوصل له في الأمم المتحدة في نيويورك لمنع قادة الاتحاد الأوروبي من التراجع عنه بعد الاستفتاء.
ونقلت صحيفة "التليجراف" عن مصادر ان وضع الوثيقة في الأمم المتحدة بهذه الطريقة يعطيها صفة عقد دولي ملزم مماثل لاتفاق "الجمعة العظيمة".. وقال مصدر حكومي إن "تسجيل الاتفاق في الأمم المتحدة يجعله ملزما قانونا".
وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى.. وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، إضافة إلى بيان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبى.
أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوروبي نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول ال19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.
وقال اللورد هناي، الذي شغل منصب السفير البريطاني في كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إن الإجراء المقترح "ممكن تماما ومعقول".
وظهرت الخطة مع تدخل رئاسة الوزراء لأول مرة أمس في الجدال السائد حول الاستفتاء، لتشن هجوما كبيرا على أنصار حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وشن أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء هجوما صريحا على المتشككين الذين جادلوا بأنه يمكن لكاميرون الحصول على صفقة أفضل إذا صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي أولا، قبل عقد مفاوضات أخرى، يعقبها استفتاء ثان.
وقال القيادي في داوننج ستريت إنه لأمر "مثير للسخرية" أن يكون كاميرون مستعد لعقد استفتاء ثان بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.