وزير الخارجية البريطاني: نسعى لاتفاق ملزم قانونا مع الاتحاد الأوروبي لتغيير المعاهدة

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، إن حكومته تسعى لاتفاق ملزم قانونا مع الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير معاهدة الاتحاد في المستقبل قبل الاستفتاء المزمع عقده حول عضوية البلاد في التكتل الأوروبي.
وفي تصريحات لإذاعة "بي بي سي راديو 4"، قال هاموند "ما نسعى اليه هو وعود يمكن تنفيذها والتزامات ملزمة قانونا"، وأوضح أنه تم إبلاغ القادة الأوروبية بأنه يجب على ديفيد كاميرون الحصول على "اتفاق كبير وملزم ولا رجعة فيه" يضعه أمام الناخبين عند عقد الاستفتاء قبل نهايو عام 2017.
وأضاف "يمكننا إبرام اتفاقيات دولية بين الدول الأعضاء، تسجل كاتفاقيات دولية، ملزمة قانونا، تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحاكم في اتخاذ القرارات يتم إدراجها في المعاهدات القادمة"، و"لكننا واضحون جدا: التوصل الى اتفاق، إذا كان يرضي الشعب البريطاني، يجب أن يكون كبيرا، وملزما ولا رجعة فيه".
وتابع بالقول "لقد قلت ذلك، ووزير الخزانة قال ذلك، كما قال أيضا رئيس الوزراء لزملائنا الأوروبيين". وأضاف "ان المحادثات على المستويين السياسي والفني يسيران بشكل جيد".
كان رئيس الوزراء البريطاني قد صرح في وقت سابق هذا العام بأنه يرغب في تغيير المعاهدة الأوروبية بالكامل، إلا أن رئاسة الوزراء تقر بأن مثل هذه الخطوة من الصعب جدا تحقيقها قبل الاستفتاء.
وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى. وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، بالإضافة إلى بيان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات، بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة, وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبى.
أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوروبي نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول ال19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن.