كاميرون: اليورو ليس العملة الموحدة لأوروبا

يطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتعزيز الوضعية الخاصة التي تمتلكها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كوسيلة لإبقاء المملكة المتحدة في التكتل.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، الخميس 21 مايو، أن رئيس الوزراء يريد إجبار الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بأن اليورو ليست "العملة الموحدة" في أوروبا، وكتابة ذلك التغيير نصا في معاهدات التكتل، لافتة إلي أنها أطلعت على وثيقة تفاوضية سرية توضح أحد مطالب رئيس الوزراء المحورية وهو يحاول إعادة تشكيل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الطلب أن بريطانيا ليس لديها أي نية لدخول اليورو بشكل "رمزي" في المستقبل القريب، كما تظهر أن كاميرون ليس ملتزما بتعهدات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات من أجل مزيد من التقارب بين دول الاتحاد، وهي إحدى عناصر برنامج حزب المحافظين الانتخابي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها "إنه دون هذا التغيير الذي يوضع أمام الناخبين في الاستفتاء المزمع حدوثه بنهاية عام 2017، فإن بريطانيا قد ينتهي بها المطاف خارج الاتحاد الأوروبي".
ويؤكد طلب كاميرون أن تحذيره الأخير خلال المفاوضات المقبلة له مع بروكسل ورؤساء دول الاتحاد ينبغي أن تتضمن الاعتراف بأن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد متعدد العملات، ويحاول البريطانيون وضع "حالة خاصة جدا" لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن طريق عضويتها سيأخذ مسلكا مختلفا، وإلا فإنها ستغادر التكتل الأوروبي.
وألمح وزير الخارجية الألماني فولفجانج شويبله، في تصريحات سابقة، إلى أن المحادثات بشأن مستقبل منطقة اليورو يمكن أن تستخدم لإيجاد صفقة خاصة للمملكة المتحدة، إلا أنه قال "إن أي تغيير في المعاهدة لن يكون ممكنا قبل الاستفتاء البريطاني".
وتتجه الأنظار حاليا إلى القمة غير رسمية لزعماء دول الاتحاد، الجمعة 22 مايو، في ريجا بلاتفيا، حيث سيطرح رئيس الوزراء البريطاني مطالب بلاده بتعديل اتفاقية لشبونة بطريقة تمنح المملكة المتحدة ما تحتاجه لكي تسترجع عددا كبيرا من الصلاحيات التي حصلت بروكسل عليها بحسب الاتفاقية، وأبرز النقاط المهمة للندن هي استرداد قدرتها على الحد من هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا.
ويعلم البريطانيون أن أي مطالبة بتعديل هذه الاتفاقات لن يلقى معارضة شديدة من فرنسا فحسب، بل من أغلب الدول الأعضاء، كما يحاول كاميرون الضغط على شركائه الأوروبيين بالتلويح باستفتاء عام 2017، والذي تثار بعض التكهنات بأن هذا الاستفتاء قد يجري العام المقبل إذا حصلت المملكة المتحدة على التنازلات التي تطلبها من بروكسل، وكان كاميرون قد وعد الناخبين البريطانيين بثلاث نقاط رئيسة في العلاقة البريطانية الأوروبية، وهي "إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات، واسترجاع العديد من السلطات من بروكسل إلى لندن، وتعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد".
يطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتعزيز الوضعية الخاصة التي تمتلكها بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كوسيلة لإبقاء المملكة المتحدة في التكتل.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، الخميس 21 مايو، أن رئيس الوزراء يريد إجبار الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بأن اليورو ليست "العملة الموحدة" في أوروبا، وكتابة ذلك التغيير نصا في معاهدات التكتل، لافتة إلي أنها أطلعت على وثيقة تفاوضية سرية توضح أحد مطالب رئيس الوزراء المحورية وهو يحاول إعادة تشكيل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الطلب أن بريطانيا ليس لديها أي نية لدخول اليورو بشكل "رمزي" في المستقبل القريب، كما تظهر أن كاميرون ليس ملتزما بتعهدات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات من أجل مزيد من التقارب بين دول الاتحاد، وهي إحدى عناصر برنامج حزب المحافظين الانتخابي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها "إنه دون هذا التغيير الذي يوضع أمام الناخبين في الاستفتاء المزمع حدوثه بنهاية عام 2017، فإن بريطانيا قد ينتهي بها المطاف خارج الاتحاد الأوروبي".
ويؤكد طلب كاميرون أن تحذيره الأخير خلال المفاوضات المقبلة له مع بروكسل ورؤساء دول الاتحاد ينبغي أن تتضمن الاعتراف بأن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد متعدد العملات، ويحاول البريطانيون وضع "حالة خاصة جدا" لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن طريق عضويتها سيأخذ مسلكا مختلفا، وإلا فإنها ستغادر التكتل الأوروبي.
وألمح وزير الخارجية الألماني فولفجانج شويبله، في تصريحات سابقة، إلى أن المحادثات بشأن مستقبل منطقة اليورو يمكن أن تستخدم لإيجاد صفقة خاصة للمملكة المتحدة، إلا أنه قال "إن أي تغيير في المعاهدة لن يكون ممكنا قبل الاستفتاء البريطاني".
وتتجه الأنظار حاليا إلى القمة غير رسمية لزعماء دول الاتحاد، الجمعة 22 مايو، في ريجا بلاتفيا، حيث سيطرح رئيس الوزراء البريطاني مطالب بلاده بتعديل اتفاقية لشبونة بطريقة تمنح المملكة المتحدة ما تحتاجه لكي تسترجع عددا كبيرا من الصلاحيات التي حصلت بروكسل عليها بحسب الاتفاقية، وأبرز النقاط المهمة للندن هي استرداد قدرتها على الحد من هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا.
ويعلم البريطانيون أن أي مطالبة بتعديل هذه الاتفاقات لن يلقى معارضة شديدة من فرنسا فحسب، بل من أغلب الدول الأعضاء، كما يحاول كاميرون الضغط على شركائه الأوروبيين بالتلويح باستفتاء عام 2017، والذي تثار بعض التكهنات بأن هذا الاستفتاء قد يجري العام المقبل إذا حصلت المملكة المتحدة على التنازلات التي تطلبها من بروكسل، وكان كاميرون قد وعد الناخبين البريطانيين بثلاث نقاط رئيسة في العلاقة البريطانية الأوروبية، وهي "إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات، واسترجاع العديد من السلطات من بروكسل إلى لندن، وتعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد".