«القوى العاملة»: استراتيجية السلامة المهنية تزيد من القدرة التصديرية

كشفت سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة،أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية 2015 2017، التي أعدتها الوزارة تهدف إلى تطوير أساليب وطرق التفتيش على المنشآت الصناعية وتعزيز حقوق العمل وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاتها نيابة عن جمال سرور وزير القوى العاملة في فعاليات مؤتمر"صناعات كيماوية مصرية آمنة ومستدامة " الذي عقده مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين،تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزيرالصناعة.
وأضافت بكر أن الاستراتيجية تحتوى على تقنيات السيطرة على أخطار المواد الكيماوية الواجب توافرها لوقاية العاملين من مخاطرها مع الالتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تٌصدرها الشركات المنتجة لها والمدونة بصحيفة بيانات الأمان المصاحبة لكل مادة، وتوعية العاملين بمخاطرها وكيفية حماية أنفسهم منها وتطبيق معايير الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمل أمنة ونظيفة، وخالية من الملوثات والحوادث وإصابات العمل.
وأشارت إلي أن إحصائيات المنظمات الدولية كشفت استخدام ما يقرب من مائة ألف مادة كيماوية على النطاق العالمي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية، كما تتسبب المواد الكيماوية في وفاة حوالي 835 ألف عامل سنويا.
وشددت على أن استخدام المواد الكيماوية سلاح ذو حدين، فإذا أُحسن استخدامها، كانت تعبر عن الوجه المضيء والمفيد للبشرية، أما إذا أسيئ استخدامها، فأنها تفصح عن الوجه القبيح الذي يسبب دمارا للبشرية ويهدد حياة الأفراد.
ولفتت بكر إلى أن أهمية هذا المؤتمر ترجع إلى أنه يهدف إلى التوسع في نشر مفهوم الكيمياء المستدامة (الكيمياء الخضراء) من أجل تقليل الانبعاثات الناتجة من العمليات الكيماوية الصناعية وتقليل الأثر السلبي على صحة الإنسان وبيئته والعمل على ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالنفع والخير على الانسان والبيئة.