خبراء: قانون التظاهر غير دستوري ونطالب بإلغاءه و الإفراج عن المعتقلين

ظهر في الفترة الأخيرة إضراب المعتقلين عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم و إسقاط قانون التظاهر، و قد تضامن معهم عدد من القوى الثورية و الأحزاب السياسية، إضافةً إلى بعض النشطاء السياسيين.
حيث صرح سيد الطوخي، القيادي بحزب الكرامة، أنه متضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، مؤكداً أن هذا أحد طرق الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم.
و تابع، أنه من المفترض أن يأتي الإضراب بنتيجة إيجابية في أي دولة متحضرة، كما أن هؤلاء الشباب المعتقلين كان لهم دور فعال خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
و أضاف، أنه يجب تعديل قانون التظاهر و إتاحة مساحة أكبر من الحريات.
و أوضح محمد فاضل، منسق شباب حركة كفاية، أن موقف حركة الضمير كفاية كان من البداية رافض لقانون تجريم حق التظاهر ليس لكونه غير دستورى وحسب، ولكن لأن حق التظاهر السلمى حق إنتزعه المصريين من نظامى مبارك والإخوان.
و تابع، أنهم نتيجة لذلك قاموا بالطعن على هذا القانون الغير دستورى أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف العمل به وإلغاءه مع ما ترتب عليه من أثار، لأنه من العار والغير مقبول وأحد أبرز خطايا إدارة المرحلة الإنتقالية أن يكون مصير مئات من شباب ثورتى "25" يناير و"30" يونيو فى السجون بتهمة ممارسة حقهم الأصيل والمشروع فى التظاهر السلمى، خصوصاً فى ظل الحملات المنظمة لتشوية ثورة 25يناير، والخلط الغير صحيح والمتعمد من أعداء الثورة بين حق التظاهر السلمى وبين أعمال العنف والإرهاب التى تنتجها الجماعة الإرهابية.
و أشار إلى أن، هذا القانون مخالف للدستور الذى تم الإستفتاء فى المادة العاشرة منه والتى حولت الإخطار إلى منح سلطة الموافقة والرفض لوزارة الداخلية.
و أنهى، أنهم يؤكدون موقفهم الرافض لمجرد الإعتراف بهذا القانون اللقيط، ويطالبون السلطة الحالية بالرضوخ للمطالبات المتكررة من القوى الوطنية والثورية والحقوقية بإلغاء العمل بهذا القانون والإفراج الفورى عن شباب الثورة المحبوسين والإلتزام بما نصت عليه خريطة المستقبل من تمكين الشباب وضمان مشاركتهم فى دوائر صنع وإتخاذ القرار.