التيار الشعبى يطالب بالإفراج عن المتظاهرين السلميين

طالب التيار الشعبى المصرى، فى بيان صدر عنه منذ قليل، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بالإفراج الفورى عن كافة المتظاهرين السلميين الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، أثناء مظاهرات رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، اليوم الثلاثاء، فى شارع عبد الخالق ثروت وأمام مجلس الشورى.
ويجدد التيار الشعبى فى بيانه، موقفه الذى عبر عنه فى بيانين منفصلين، برفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويطالب التيار الشعبى رئيس الجمهورية بصفته التشريعية، بوقف العمل بالقانون وتعديله، بما يجعله متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير، وتطلعات المصريين لحرية كاملة فى الاعتصام، والتظاهر والإضراب عن العمل بشكل سلمى.
وجاء فى البيان: "يجدد التيار الشعبى رفضه للنص الدستورى الذى يقضى بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بصيغته الراهنة، ويدعو التيار الشعبى أعضاءه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، للتصويت ب"لا" على نص المادة المقترحة، نظرًا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتهدر حق المواطنين فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى".
ووجه التيار فى بيانه، دعوته إلى كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد فى مواجهة هذا التحدى، ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمى للسلطة.
وأكد التيار الشعبى، على أن الممارسات القمعية لقوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين، اليوم، أكد بشكل قاطع كل مخاوف وتحذيرات القوى الساسية الرافضة لقانون التظاهر والمطالبة بتعديله، بما لا يخل بحق التظاهر والاعتصام السلميين، وهو الحق الذى انتزعه المصريون بدمائهم فى 25 يناير 2011، وأكدته الموجة الأخيرة للثورة فى 30 يونيو. كما تؤكد تلك الممارسات القمعية مخاوفنا العميقة التى عبرنا عنها فى أكثر من موقف سابق من عودة الوجه القبيح للدولة الأمنية التى ثار ضدها المصريون فى 25 يناير، وموجاتها المتعاقبة حتى 30 يونيو.