التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر.. ويؤكد: يتجاهل تعديلات القوى السياسية ويحمل رؤية "قمعية"

استنكر التيار الشعبي المصري إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي اعتمده الرئيس عدلي منصور أمس الأحد، دون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة ودون اتساق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التظاهر والاعتصام والاضراب عن العمل.
وأضاف التيار، فى بيان اليوم الإثنين، أن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة، ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق بالتجمع السلمي، لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر، بل يتعامل مع هذا الحق باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، ويعطي غطاء قانونيًا لما وصفه ب"القمع" ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورتان في عامين ضد القمع بالأساس.
وأكد البيان تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية بمواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي، يلفت النظر إلى أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم، في ثورتهم المجيدة.
وجدد رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادًا إلى أسباب فضفاضة، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا بتقدير الجهاز الأمني، كما سيؤثر القانون سلبًا على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
وشدد التيار فى بيانه على أنه لا يجب أن يصدر هذا القانون إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، وانطلاقا من هذه القناعة فإننا ندعو رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليًا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين بذات الوقت.