التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر ..ويدعو الرئيس لتعديله

استنكر التيار الشعبي المصري، إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي اعتمده الرئيس عدلي منصور، أمس الأحد، دون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة ودون اتساق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التظاهر والاعتصام والاضراب عن العمل.

وقال التيار، إن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة، ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي، لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر، بل يتعامل مع هذا الحق باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، ويعطي غطاء قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورتان في عامين ضد القمع بالأساس.

وأوضح أنه إذ يؤكد تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية في مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي، يلفت النظر إلى أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم، في ثورتهم المجيدة.

وجدد التيار الشعبي رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا بتقدير الجهاز الأمني، كما سيؤثر القانون سلبا على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وشدد التيار، على أنه لا يجب أن يصدر هذا القانون إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، قائلاً: "انطلاقا من هذه القناعة فإننا ندعو رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت".