التيار الشعبي: إقرار قانون التظاهر يعطي غطاءا قانونيا للقمع ويحاول «شرعنته»

استنكر التيار الشعبي المصري إقرار قانون «تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة»، دون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير وموجة تصحيح مسارها في 30 يونيو، وتطلعات المصريين لحرية كاملة غير منقوصة واتساقا مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد التيار خلال بيانه الصادر منذ قليل «إن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة لا تمس جوهر المشروع القمعي، ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر والذي يتعامل معه باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، إنما يعطي غطاءا قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورة عظيمة كانت ضد القمع بالأساس».

كما أكد التيار ، تفهمه لضرورة وجود أداة في يد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية لمواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي، مشددًا على أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون في ثورتهم المجيدة.

وأضاف البيان «إن التيار الشعبي إذ يجدد رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، يؤكد أن قانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، ويدعو رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت» .