التيار الشعبي يرفض قانون التظاهر ويطالب بتعديله

استنكر التيار الشعبي المصري إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" دون الالتفات لأغلب توصيات القوي السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة .
وعلق التيار في بيان له، الاثنين 25 نوفمبر، على القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة، انه لا تمس جوهر المشروع القمعي، ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر والذي يتعامل معه باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، إنما يعطي غطاءا قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورة عظيمة كانت ضد القمع بالأساس.
وأكد تفهمه لضرورة وجود أداة في يد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية لمواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي.
وأضاف أن قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون في ثورتهم المجيدة.
كما جاء في البيان " إن التيار الشعبي إذ يجدد رفضه لقانون التظاهر الذي يعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني ، يؤكد أن قانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، ويدعو رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت".