التحقيق مع السحيمي لإساءته إلى الزند خلال أيام

يخضع المستشار محمد السحيمي القاضي بمحكمة قنا خلال أيام لتحقيقات من جانب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بشأن الإساءات التي تضمنتها إستقالته التي تقدم بها الى مجلس القضاء الأعلى شاكيا فيها المستشار أحمد الزند وزير العدل.
كما تستأنف إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التحقيقات مع السحيمي بتهمه خروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التليفزيونية وإجراء العديد من المداخلات التليفونية بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الإلكترونية.
حيث جاء بمذكرة الإتهام أن "السحيمي" أثناء رئاسته الدائرة ( 12 ) جزئي بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، كان منه (القاضي المذكور) إلا أن قام بإثبات عبارة "القاضي محمد عبد المنعم السحيمي ادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض" في محضر الجلسة، وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة.
وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضي برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبىء أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه.
كما تضمنت المذكرة أن القاضي السحيمي أثناء رئاسته لذات الدائرة، تناهى إلى سمعه صوت إحدى الحاضرات متلفظة بعبارة (قاضي ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد رفض تظلم السحيمي على عقوبة التنبية التي وقعها عليه إدارة التفتيش القضائي.