"الرقابة الإدارية" تسترد 900 مليون من شركة عقارية حصلت علي أراضي بالقاهرة الجديدة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى استرداد مبلغ 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانونية السابق حصولها عليها نتيجة إعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر، فى الوقت الذى يبلغ السعر السوقى فيه طبقا للمزايدة 2000 جنيه للمتر، الأمر الذى أضر بأموال هيئة المجتمعات العمرانية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجريت تحرياتها بشأن هذه الواقعة، وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة تمثلت فى إصدار قرار مخالف للقانون بإعادة تخصيص قطعة الأرض السالف ذكرها، بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة.
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين فى القضية رقم 500لسنة 2013 جنايات تهم التربح للغير دون وجه حق والاشتراك فيه بالإضرر العمدى للمال العام بموجب نصوص مواد قانون العقوبات "40ثانيا وثالثا، و115،116 مكرر".
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعقد تسوية مع شركة سوريل للتنمية والتى أبدت فيها الشركة رغبتها فى إنهاء كافة المنازعات وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، فقد تم إجراء تلك التسوية المالية بإعادة تحديد سعر المتر المربع آخذا فى الاعتبار المزاد الأخير، مما ترتب على ذلك سداد الشركة لمبلغ 900 مليون جنيه تقسيطا على مدار 4 سنوات بموجب شيكات فى موعد أقصاه أول مارس 2019، كما تنازلت الشركة عن أى استثناءات حصلت عليها سابقا دون وجه حق.