طالب رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بتعيين متحدث رسمى للمجلس، مقترحًا أنه من الممكن أن يقوم أحد الوكيلين بهذا الدور، وذلك لتوضيح الصورة لدى الرأي العام. وأضاف «محسن» في بيان له، اليوم الخميس، أن الهدف من ذلك توضيح الصورة للمواطن المصري عن حقيقية أعمال البرلمان، قائلًا: «بعض المحررين البرلمانيين قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في حق البرلمان دون ضابط أو رابط أو رقيب، وساهموا في رسم صورة ذهنية لدى المواطن المصري على غير الحقيقية، وتسرعوا في الحكم على البرلمان، لذلك آن الأوان أن يكون للبرلمان المصري مصدر واحد موحد للرد على الشائعات الصحفية». وناشد «محسن» رئيس البرلمان أن يتخذ قرارًا بأن يكون هناك متحدث رسمي يتم من خلاله إيضاح كافة الأمور والخلافات والأمور المغلوطة، ولكن يكون من أحد الوكيلين، وذلك بهدف الحفاظ على صورة البرلمان المصري من بعض مطلقي الشائعات، ومتصيدي الكلمات والإيحاءات.