كشف الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، أن حجم التبادل التجاري بين مصر، والصين بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. وقال عثمان في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين اليوم الثلاثاء، "إن الواردات المصرية من الصين حققت زيادة خلال هذه الفترة لتصل قيمتها إلى حوالي 8.9 مليار دولار بنسبة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 في حين بلغت قيمة العجز التجاري بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2015) حوالي 8.2 مليار دولار بزيادة قدرها 22% عن قيمة العجز التجاري بين البلدين خلال ذات الفترة من العام 2014". وأضاف "بالنسبة لتطور هيكل الصادرات المصرية للصين خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2015) مقارنة بنفس الفترة من 2014 فقد انخفضت الصادرات البترولية المصرية إلى الصين خلال الفترة ( يناير - سبتمبر 2014) حيث تراجعت قيمتها من 936.4 مليون دولار في تلك الفترة لتصل إلى 485.5 مليون دولار في 2015". وتابع "وأدى هذا الانخفاض في قيمة الصادرات البترولية إلى انخفاض نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث مثلت حوالى 67% من إجمالي الصادرات المصرية للصين مقارنة بما نسبته 69.3% خلال نفس الفترة من عام 2014، مشيرًا إلى أنه من أهم الصادرات المصرية البترولية للصين في العام 2015 الزيوت النفطية وزيوت النفط من مواد معدنية. وقال عثمان، إن الصادرات المصرية غير البترولية للصين شهدت أيضًا تراجعًا في الفترة (يناير- سبتمبر2015) حيث بلغت قيمتها 239.5 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 15%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014، ولكن على الرغم من هذا الانخفاض إلا أن نسبة مساهمة الصادرات غير البترولية في إجمالي الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت لتصل إلى 33% خلال ال 9 أشهر الأولى من 2015 مقارنةً بما نسبته 31.7% خلال نفس الفترة من 2014. وأوضح أنه من أهم الصادرات المصرية للصين الرخام والموالح ومحضرات التشحيم والقطن وخامات الحديد ومركزاتها والجلود الخام وخبث وفضلات الحديد والصلب والسجاد وأغطية الارضيات والتيتانيوم والجلود المدبوغة. وتوقع عثمان، نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصينية خلال الفترة القادمة خاصةً في ظل استمرار جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصينية، بالإضافة إلى الجهد المبذول للتنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وهيئة الرقابة الصينية لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني، بالإضافة إلى علف البنجر وغيرها من المنتجات غير البترولية، فضلًا عن ارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظرًا للتوسعات الانشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين. وبشأن الصادرات الصينية للسوق المصرية في الأشهر ال 9 الأولى من 2015 قال عثمان: "إنها حققت زيادة بلغت نسبتها 17% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014 حيث بلغت قيمتها حوالي 8.9 مليار دولار مقارنة بما قيمته 7.6 مليار دولار في عام 2014 وأن هذه الفترة شهدت زيادة في عدد من البنود الجمركية بنسب كبيرة من أبرزها أجهزة الهواتف المحمولة والتي ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 330.3 مليون دولار، وقضبان الحديد والتي بلغت قيمتها 214 مليون دولار، وكذلك الملابس الجاهزة للنساء والتي بلغت قيمتها 210.7 مليون دولار. وتوقع رئيس المكتب التجاري المصري في بكين استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترة القادمة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الكبير التي تحققها الصين وارتفاع معدلات انتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الصينية في السوق المصرية.
