المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى"قيم"لزيادة رأسمال "أبو سومة للتنمية السياحية

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى رئيس شركة "قيم" ليمتد التي يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال شركة "أبوسومه" للتنمية السياحية سواء المرخص به من 750 مليون جنيه إلى مليار والمصدر منه من 350 مليون جنيه إلى 700 مليون.
كما رفضت المحكمة أيضًا طلبات مجموعة من الشركات المتداخلة في الدعوى الفرعية التي يطالبون فيها رئيس مجلس إدارة شركة "قيم" التي كان يترأس فيها شركة "أبوسومة" وقت انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 3 أكتوبر 2007 بأن يدفعوا إليهم قيمة 784 ألفًا و485 سهمًا التي تبلغ 47 مليونًا وألفي جنيه إضافة إلى 5% فائدة قانونية على المبلغ و20 مليون جنيه حال أن تحكم المحكمة بطلبات رئيس شركة "قيم".
جاء في أسباب الحكم برفض طلبات رئيس شركة قيم أن قرار الزيادة لرأس المال كان يفترض تنفيذه خلال 3 سنوات من إصداره، لكن هذه الزيادة تم دفع 250 مليون جنيه منها فقط وتبقى 100 مليون لم يتم سدادها خلال المدة المقررة منها 25 مليون جنيه لدى رئيس "شركة قيم" لم ينفذ قرار الزيادة أثناء توليه رئاسة شركة "أبوسومة".
كما رفضت طلبات الشركات المتدخلة في الدعوى والمساهمة في شركة "أبوسومة" لأنها لم تسدد حصتها في زيادة رأس المال.
وأصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شكري محمد إبراهيم وأيمن أبو سالم "رئيسي المحكمة" بأمانة سر محمد زكريا.