أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن منح رخص جديدة مثيرة للجدل للتنقيب على البترول والغاز في 159 منطقة، في خطوة تمنح المطورين المزيد من الأراضي لصناعة التكسير الهيدروليكية الوليدة في البلاد. وتهدف عملية التكسير الهيدروليكي إلى تسهيل التنقيب عن البترول والغاز بين الصخور العميقة، وتتضمن ضخ كميات هائلة من السوائل والمواد الكيماوية في التكوينات الصخرية العميقة، تحت ضغط عال، لإحداث شقوق بها. وتتعرض هذه القرارات لانتقادات واسعة في المملكة المتحدة، حيث يقول النشطاء أنه يمكن أن تضع مساحات واسعة من الريف في المخاطر المحتملة من التكسير. ومنعت دول أوروبية عديدة، ومن بينها فرنسا وألمانيا، عمليات التكسير الهيدروليكي، بسبب المخاوف البيئية. وتختتم الرخص المعلن عنها اليوم أول جولة تراخيص لبرية للتنقيب على الغاز والبترول في المملكة المتحدة خلال سبع سنوات. وقالت وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم في بيان مكتوب للبرلمان "نستورد حاليا نحو نصف احتياجاتنا من الغاز، ولكن بحلول عام 2030 يمكن أن ترتفع تلك النسبة إلى 75%". وأضافت: لهذا السبب نشجع الاستثمار في التنقيب على الغاز الصخري حتى نتمكن من إضافة مصادر جديدة من امداداتنا الداخلية لوارداتنا المتنوعة.