تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى البنك المركزى المصرى عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74 الف و250 جنية جنية يحمل توقيعات مزورة وبإنتقال ضباط إدارة مكافحة جرائم التزيف للبنك حيث تبين تقدم المدعو " ضياء . ك . ح " مواليد 1981 , كهربائى , ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية محافظة القاهرة - لصرف شيك حكومى مظهر له " مسحوب على حساب مجلس الدولة " الأجور والتعويضات " بفحص الشيك فنياً تبين أنه شيك صحيح منسوب للبنك المركزى المصرى قام البنك بمراجعة الأمين العام لمجلس الدولة ، والذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس , والمحرر بشأنها القضية رقم 1180لسنة 2012 إدارى الدقى وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بإرتكابه الواقعة وأنه سبق وأن قام بصرف 12 شيك بذات الأسلوب , وأنه يتحصل على تلك الشيكات من أخر يدعى " جوزيف . س " يعمل موظفاً بالأمانة العامة لمجلس الدولة مقابل حصوله على مبلغ ألف جنية عن كل شيك وأبدى إستعداده للإرشاد عنه وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير يدعى " جوزيف . س .ح " مواليد 1979 , موظف بالأمانة العامة لمجلس الدولة " وأنه حالياً بأجازة مرضية منذ شهرين , ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية محافظة القاهرة وبتقنين الأجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبمواجهته أقر بالواقعة بالإشتراك مع الأول وأنهما قاما بصرف 12 شيك من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة 750 ألف جنية وأنه كان يتحصل على تللك الشيكات من المدعو " هشام . ع" الموظف بمجلس الدولة " ، وذلك مقابل حصوله من الأخير على مبلغ ألف جنية عن كل شيك يتم صرفه وبمراجعة نيابة قسم شرطة الدقى , تبين أنه بتاريخ 16/2/2012 تبلغ من الأمين العام لمجلس الدولة عن فقد 22 شيك من الشيكات الخاصة بالمجلس والمحرر بشأنها المحضر رقم 1180 لسنة 2012 إدارى الدقى