«الكتاتني» يطلب ضم لائحة مجلس الشعب ومضابط جلساته

طلب، محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، والمتهم في قضية «إهانة القضاء»، ضم لائحة مجلس الشعب 179 و259، والتي قال أنها تخص علانية الجلسات.
كما طلب «الكتاتني»، من المحكمة التي تنظر القضية، ضم الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، فضلًا عن طلبه بضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية لجلسة صدور الحكم، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية القرن، إضافة إلى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار إليه.
وشهدت الجلسة، خلف «كمال عواد»، كبير خبراء الأصوات بماسبيرو، اليمين القانونية، الأزمة لمباشرة أعمال اللجنة في نسخ صور من سيديهات القضية.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الإجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء.