فور نشر «صوت الأمة» لمخالفات ووقائع الفساد داخل مصلحة الضرائب علي المبيعات برئاسة أشرف العربي، عضو أمانة السياسات قال محمد إسماعيل رئيس منطقة ضرائب مبيعات شمال الجيزة في اجتماعه مع قيادات منطقة ضرائب الجيزة «أنا مش بيهمني» هاوقف كل واحد عند حده» وفي عصبية شديدة قال: «أنا اللي جابني أشرف بيه العربي.. وانتو عارفين مين هو العربي»!! واستمراراً لحملتنا الكاشفة للفساد في المصلحة نشير بالمستندات إلي وقائع جديدة داخل منطقة شمال الجيزة. إحدي هذه المخالفات تتمثل في تقرير إدارة التفتيش المرسل للمنطقة الذي اشتمل علي 4 بنود هي التفتيش علي الحصيلة الضريبية وطلبات وقف الأنشطة التجارية - الإلغاءات - وفحص ملفات المسجلين ضريبياً ورد الضريبة، كما شمل التقرير أربع مناطق هي الدقي والمهندسين وإمبابة وأبورواش. التقرير أشار إلي وجود عجز في تلك المناطق ففي منطقة الدقي، كان المستهدف هو تحصيل 92% من اجمالي الايرادات بينما تحقق منها 74.5% بنسبة عجز 17% وجاء العجز في منطقة المهندسين بنسبة 13% مقابل 7% في منطقة أبورواش فيما حققت مأمورية إمبابة المستهدف بالكامل. وأوصي التقرير باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين. ورصد تفتيش ضرائب المبيعات أعلي نسبة في عجز التوريد في مأمورية الدقي بنسبة بلغت 46.7% ووصل العجز في منطقة المهندسين نسبة 35.3% وفي إمبابة 2% وأبورواش 4% ورغم طلب إدارة التفتيش بتشكيل لجنة لفحص جميع الإقرارات السلبية واتخاذ الاجراءات القانونية لم يحدث أي شئ. وأشار التقرير إلي عدة مخالفات من بينها طلبات وقف الأنشطة التجارية - الإلغاءات - بعضها لم يتم البت فيه بالمخالفة لتعليمات رئيس المصلحة. وتكمن الكارثة في تستر منطقة شمال الجيزة علي 95 رجل أعمال عليهم مستحقات مالية للمصلحة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه لكل منهم ورغم صدور أحكام قضائية بإدانتهم واخطار مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بأسمائهم وعناوينهم، وتقاعست الشرطة عن التنفيذ، مما يعرض الأحكام للسقوط بالتقادم وضياع أموال المصلحة. كارثة أخري تمثلت في خروج الموظفين من العمل بعد التوقيع في دفاتر الحضور للعمل في وظائف أخري وهو ما كشفه الخطاب رقم 2596 الخاص بمأمورية الدقي الذي أفاد بأن معظم العاملين في المبني يخرجون بعد التوقيع في دفتر الحضور بعلم مسئولي الأمن. مخالفة أخري تمثلت في عدم وجود بيان تفصيلي بالشيكات المرتدة في مأمورية إمبابة وهي الواقعة التي نفاها وزير المالية مؤكداً عدم وجود شيكات مرتدة غير قابلة للصرف من العميل. وتمثلت الفضيحة الكبري في تستر إدارة شمال الجيزة علي أحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة تجاوزت الثلاث سنوات دون عرضه علي رئيس المصلحة مما يعني وجود رغبة في اخفاء الحقائق حيث تضمن تقرير الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين فحص جانب من أعمال شئون العاملين ومستندات الباب الأول الخاص باللائحة الخاصة بهم وفحص بدل السفر ومصاريف الانتقال عن الشهور من يوليو حتي ديسمبر 2005 وكانت المفاجأة في حبس التقرير الذي رفع للشئون في 9 ابريل 2008 بالادراج لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من «تكييف المخالفات» قبل عرضها علي رئيس المصلحة.