ننشر أسماء أعضاء لجنة السياسات الذين أوصي المجلس الاستشاري باعتقالهم

حالة من الفزع والهلع انتابت أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بعد طلب المجلس الاستشاري من المجلس العسكري إصدار قرار باعتقال عدد من المسئولين المتورطين في الأحداث الدامية والفوضي، والذين قد يكون لهم يدا فيها وعلي رأسهم مسئولو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وهو ما قابله اعضاء هذه اللجنة بنوع من الاستنكار مصحوب بالرعب من تنفيذ العسكر مطلب الاستشاري، وهو ما دفع البعض الي الاستعداد لمرحلة جديدة داخل سجون مصر ليكونوا الي جوار " الوريث" جمال مبارك وقد تنوعت وظائف أعضاء اللجنة وتوغلوا في جميع القطاعات بما فيها الإعلامي بعد أن حرص مبارك ونجله علي السيطرة علي الالة الإعلامية لضمان تمريرمشروع التوريث وحتي لا يتعرض المشروع لهوجة اعلامية، المفاجأة أن القائمة ضمت اعضاء حاليين ببرلمان الثورة ومنهم الدكتور عمرو حمزاوي وقد حصلنا علي قائمة بأسماء أعضاء اللجنة وهم: جمال مبارك أمين اللجنة وابراهيم أحمد متولي الدميري وزير النقل السابق الذي استقال عقب حادثة قطار الصعيد ، وابراهيم رشدي محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وابراهيم سعد محمد الجوجري وأحمد جمال الدين عبدالفتاح موسي وزير التعليم في حكومتي عصام شرف وشفيق وأحمد حسن حسين أبو طالب وأحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل" وأحمد عبداللطيف منير البردعي وأحمد عبدالله زايد حجاب والدكتورأحمد عمر هاشم وأحمد ماهر السيد وأحمد محمد أبو زيد الالفي وأحمد محمود عبدالحليم وأحمد محمود عثمان درويش وادوارد غالي بطرس الدهبي واسحق تاوضروس عبيد واسماعيل عبدالخالق عبدالعزيز الدفتار وامال عثمان وأميمة أحمد صلاح الدين صالح وأمين مبارك محمد مبارك ابن عم الرئيس السابق، وأنس أحمد نبيه الفقي وزير الإعلام الأسبق وإيمان صلاح الدين أحمد القفاص، وبهجت عبدالغفار موسي وتهاني عمر محمود متولي عمر وثروت ثابت باسيلي وجلال عبدالمقصود حسن الزربه وجلال مصطفي محمد سعيد وحاتم عبدالجليل القرنشاوي وحسام حسن بدراوي وحسن السيد عبدالله وحسن محمد عزت صقر وحسين علي مجاور وحمدي محمود السيد سليمان وخالد أحمد داود أبو اسماعيل ورافت عبدالباقي رضوان ورشيد محمد رشيد حسين وزينب عبدالمجيد محمد رضوان وسعد سليم محمد الجمال وسعيد عادل محمود الالفي وسعيد عبدالحكيم راتب سعيد وسلوي بيومي محمد المجولي وسميحه السيد فوزي ابراهيم وسمير محمد رضوان والسيد عبدالرؤوف الريدي وشريف حسين كامل وحاتم الجبلي وشقيقه شريف وشفيق محمد البغدادي أبو الوفا وصالح محمد حسن الشيمي وصالح هاشم مصطفي عبدالرازق وصفاء سيد محمد الباز وصفوت صلاح الدين علي النحاس وطارق جلال شوقي أحمد شوقي وطارق محمد كامل محمود وطارق مصطفي الهادي هاشم وعادل امين بشاي بنيامين وعادل محمد عبدالشافي اللبان وعالية محمد عبدالمنعم محمد المهدي وعبد الاحد محمد السيد جمال الدين وعبد الحي الرفاعي محمد عبيد وعبد العزيز مصطفي محمود مصطفي وعبد الله محمد كمال الدين بركات وعبد المنعم سعيد ومحمد علي إبراهيم وممتاز القط وأسامة سرايا وعبد المنعم محمد مصطفي سعودي وعصام الدين محمود أحمد رفعت وعصام شرف رئيس الحكومة السابق وعصمت منصور ابراهيم الشرقبالي وعلي فهمي ابراهيم الصعيدي وعلي لطفي محمود لطفي رئيس الوزراء الاسبق وعمر أحمد الطاهر عمر خلف الله وعمرو حمزاوي وعمرو عزت سلامه وزير التعليم العالي في حكومة شرف وعمرو قيس الراي محمد عطيه وفاروق اسماعيل ابراهيم أحمد وفاروق طه عبدالله اسماعيل وفرخنده محمد حسن يوسف وفوزي فهمي أحمد علي وفينيس كامل جوده ولبني محمد عبداللطيف ولمياء محمد محسن ومؤمنه عبدالوهاب كامل وماجد ابراهيم عثمان وزير الاتصالات الاسبق ومحسن المهدي سعيد ومحمد ابراهيم محمود شاكر ومحمد السعيد عبدالجواد الدقاق ومحمد حسن سيد الحفناوي ومحمد حمدي عبدالحميد الطحان ومحمد رافت محمود أحمد ومحمد رمزي طه الشاعر ومحمد سامح أحمد عمرو ومحمد شريف عمر عبدالرحمن متولي عمر ومحمد شفيق عادل جبر ومحمد شوقي السيد حسين يونس ومحمد صفي الدين محمد جودة خربوش ومحمد طاهر حلمي سمير حلمي ومحمد عبدالرحيم نافع ومحمد عبدالظاهر الطيب عبدالكريم ومحمد عبدالعزيز محمد بسيوني محمد علي ابراهيم محجوب ومحمد محمد نجيب أبو زيد ومحمد محمود محمد الدكروري ومحمد مصطفي كمال ومحمد هاني عبدالمعز سيف النصر وهشام زين العابدين الشريف ومحمد يسري زين العابدين عبدالله ومحمود ناصر الطيب ناصر ومحمود سيد أحمد شريف ومحمود صبري الشبراوي ومحمود صفوت محيي الدين ومحمود محمود محمد رزق ومديحة محمود خطاب عبدالله رئيسة لجنة الصحة والسكان ومشيرة محمود خطاب وزيرة الأسرة والسكان الجديدة ومصطفي كامل السعيد ابراهيم ومصطفي كمال مدبولي والدكتورمصطفي محمد الفقي ومنصور عبدالمجيد منصورعامر ومها عادل العدوي ونادر نصحي رياض سلامة ونجوي امين محمد الفوال ونجيب الهلالي فريد جوهر وهالة سيد محمد مصطفي وهاني صلاح محمد سري الدين وهاني محمد عز الدين الناظر وهدي محمد رشاد عبدالعزيز وياسر سليمان هشام الملواني ويحيي صلاح عبدالعزيز الحديدي ويوسف رؤوف يوسف بطرس غالي والدكتورة يمني الحماقي والدكتور حماد عبد الله والدكتور خيرت عثمان. "صوت الأمة" استطلعت مواقف أعضاء سابقين باللجنة حول توصية المجلس الاستشاري من جانبها قالت الدكتورة «هالة مصطفي» إنها كانت من أكثر المنتقدات للوضع داخل الأمانة وتجاهر بذلك في وسائل الإعلام وخاصة سيطرة الأمن علي مناحي الحياة، مضيفة أنها مع تطبيق توصية المجلس الاستشاري في حق من يثبت عليه الفساد، فالأمر باحتجاز شخص دون دليل انتقاص من حقه. بينما أعتبرت الدكتورة «يمني الحماقي» أن هذه التوصية من شأنها تخوين لأشخاص من المفترض أنهم ذوو علم في البلد، ما يثير وتيرة الانتقام والأحقاد وهذا يزلزل البلد، والفصل فيما أوصي به المجلس هو القضاء المصري الذي من شأنه التفريق بين المفسدين والذين كانوا يريدون الإصلاح وخدمة البلاد. فيما ذهب الدكتور «هاني هلال» أن فكرة الاعتقال أو غيره التي أوصي بها المجلس غير قانونية، لأننا داخل الحزب الوطني كنا نحاول الإصلاح، وأريد أن أوضح أن الحزب ليس كله فاسداً فلو ضربنا مثلا بوزارة التعليم العالي التي كنت أتولاها وكنت عضوا في لجنة السياسات أتحدي من يقول إننا ارتكبنا أخطاء جسيمة في الجامعات، بل ان انتخابات الجامعات الأخيرة جاءت بنسبة كبيرة من القيادات التي كنا نختارها قبل الثورة وجمال مبارك كنا نجلس معه في أمانة السياسات ولكننا من داخلنا كنا نحاول الإصلاح. وامتنع الدكتور «علي الدين هلال» العضو البارز في لجنة السياسات عن الكلام رافضا التعليق علي الموضوع، مؤكدا أنه «قاطع» السياسة حتي انتخاب الرئيس الجديد. وأعتبر الدكتور «حماد عبدالله» أن توصيات المجلس الاستشاري غير قانونية، قائلا: علي من يثبت أن هناك من تورط من أعضاء اللجنة أن يقدمه للقضاء وهو الحكم في ذلك، لأن فكرة الاعتقال في مجملها خاطئة، لأن لجنة السياسات كانت تضم عددا من القيادات الموجودة إلي الآن وتحظي بتأييد شعبي مثل الدكتور «عصام شرف» رئيس الوزراء السابق وعدد من رؤساء الجامعات ومديري البنوك، والاختيار كان في لجنة السياسات عن طريق التعيين بل ان بعضهم ليس لديه «كارنيه» للحزب حتي الآن. وأكد المستشار «معتصم راشد» عضو اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات رفضه التوصية تماما، متسائلا: كيف نحدد قرارا في الاجمال في اعتقال أشخاص فمن يثبت عليه الفساد يطبق عليه القانون ولكن ان يقسموا البلد الى ثائر وخائن فهذا خطأ تماماً لاننى الى الان لايوجد لدى "كارنية" الحزب واتحدى من يتشدقون بالثورة ويطالبون باعتقالنا وكيف بعد ذلك نطالب باعتقال الاشخاص بعد الثورة .