قال المتهم "أحمد رمزى" مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، فى تعقيبه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، إن قطاع الأمن المركزى منضبط جدا وله دور قوى فى حماية الأمن، ويحكم تسليحه قرار إدارى رقم "3" لسنة "2007"، والذى حدد تسليح القطاع والتشكيلات، وبه يتم التعاقدات، لافتا أن اللجان القانونية للوزارة تحدد التسليح. وأضاف رمزى:"ضمن القرار الخدمات الخارجية الثابتة داخل المعسكرات وخارجها لتأمين المعسكرات وأسوارها وبواباتها وحرسها والسيارات والميكروباص المسلح وغيرها، لمواجهة الأعمال العدائية والخدمات الخارجية أيضا محدد تسليحها". وتابع :"أيضا الوحدات الخاصة للفض التى تؤمن السفارات بعد الاحتجاجات التى لها مواقف سياسية، والتى تتولى منع المتظاهرين إلى السفارات". وأشار إلى أن الخدمات منها الخدمات الطارئة "تشكيلات" والثابتة، والتى تعين من قبل المديريات ثم عرضها على اللجان الرقابية ثم تعرض على الوزير ولا تعين إلا بعد موافقة وزير الداخلية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.