قال المتهم "أحمد رمزي" مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، فى تعقيبه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، أنه خدم "39" عاما فى العمل الأمنى منذ تخرجه فى "1972" وعمل فى الأمن المركزى منذ البداية ثم كلف فى الأمن العام فى "2001" وبعدها فى "2004" عمل مديرا لكلية الشرطة ثم عمل مساعد لقطاع الحراسات والتأمين ثم كلف مساعد الوزير للأمن المركزى فى "1" ديسمبر "2009" وفى "5" مارس "2011" خرج على المعاش. وقال، إن قطاع الأمن المركزى يبلغ من القوة "120" ألف مجند فقط لا غير، ويكلف بمهمات كثيرة غير الشغب والاحتجاجات ومنهم سرايا أمن وحراسة ويبقى منهم "73" ألف مجند فقط، لافتا أن وقت الأحداث كان ثلثهم إجازات وبقى منهم "48" ألف مجند على "27" ألف محافظة فيكون لكل محافظة "1600" مجند دعم من الأمن المركزى لأجهزة الأمن. وأكد أن من مهامه تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل فى شمال ووسط وجنوب سيناء ويتولى تأمين "450" كيلومترا على الحدود ويتولى قيادة القوات أجهزة سيادية بالتنسيق مع الأمن المركزى، وكان يوجد إخطارات يومية بقتل مجندين ولم نفصح عنها خشية تأثر الروح المعنوية للمجندين. وأشار إلى أن الأمن المركزى يؤمن المنشآت الحيوية مثل المطار بتمركزات مسلحة من الخارج ومن الداخل بتنسيق مع القوات المسلحة ويتولى حماية مقر التلفزيون كله داخليا وخارجيا بتنسيق مع قوات الحرس الجمهورى، مؤكدا أنه يوم الواقعة وصل بالفعل الساعة الخامسة وأنقذ المبنى من التخريب. وتابع: "يتولون أيضا تأمين السفارات مع التنسيق مع وزارة الخارجيه فى مناطق مختلفة ليتم التعامل بالمثل مع السفارات المصريه بالخارج، وتشكيلاته منها قوات فض الشغب التى تؤمن الكردونات والمواكب وأشياء أخرى وتنفذ قرارات الإزالة، والقطاع به "5" آلاف ضابط، كما أن من ضمن مهامه تأمين المواقع الأثرية والسياحية وهم "112" موقعا حتى فى الجبال". تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.