رئيس الأمن المركزي الأسبق: تسليح القوات محدد بقرار والخدمات لا تعين إلا بموافقة الوزير

قال اللواء أحمد محمد رمزي, مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن", إن قطاع الأمن المركزي منضبط جدا وله دور قوي في حماية الأمن, ويحكم تسليحه قرار إداري رقم 3 لسنه 2007 و الذي حدد تسليح الأمن المركزي والتشكيلات وبه يتم التعاقدات ليس للأمن المركزي فقط, حيث إن اللجان القانونية للوزارة تحدد التسليح.

ووتابع "رمزي" أن من ضمن القرار الخدمات الخارجية الثابتة داخل المعسكرات وخارجها لتأمين المعسكرات وأسوارها وبواباتها وحراسه والسيارات والميكروباصات المسلحة وغيرها لمواجهة الأعمال العدائية والخدمات الخارجية أيضا محدد تسليحها.

وقال "رمزي" إن الوحدات الخاصة للفض التي تؤمن السفارات بعد الاحتجاجات التي لها مواقف سياسية والتي تتولي منع المتظاهرين إلى السفارات.

وأشار إلى أن الخدمات منها الخدمات الطارئة "تشكيلات" والثابتة وتلك الثابتة تعين من قبل المدريات ثم تعرض على اللجان الرقابية ثم تعرض على الوزير ولا تعين إلا بعد موافقة وزير الداخلية.