فى بيان جديد له اليوم وصف حزب "الحرية والعدالة" حكم حل الحزب بالانقلاب, كما وصف السلطة القضائية بالمجمدة منذ 3 يوليو 2013, وفى ادعاء وتهديد غير لائقين قال الحزب أنه إذا استطاع ما وصفه بالانقلاب العسكري وقضاء الثورة المضادة حل الحزب فلن يستطيعوا حل مبادئه أو حصار فكره الحضاري السلمي على حد البيان. وفى قلب للحقائق أضاف البيان: مقرات الحزب وأمواله وممتلكاته التي استولي عليها الانقلاب لا تساوي شيئا أمام قطرة دم من دماء الشهداء والمصابين بحسب ادعائه. وجدد الحزب تأكيده على أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدءوب لاستكمال ما وصفه –مغالطا- بالنضال الثوري والنشاط المتواصل لانقاذ الجماهير المكلومة.