وزير التجارة: نرحب بتقديم المساندة اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية بالدول الإفريقية

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ترحيب مصر بتقديم المساندة اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية بالدول الإفريقية من خلال تقديم خدمات الدعم الفني لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التجارة البينية خاصةً في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، وهي الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا.
وقال: إن إقامة مراكز لوجيستية داخل دول القارة الإفريقية يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة لدول القارة السمراء، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه كي تصبح محورًا لوجيستيًا عالميًا من خلال قناة السويس، لافتاُ في هذا الصدد إلى إمكانية إقامة محور لوجيستي بميناء مومباسا الكيني، ليس فقط لتنمية حركة التجارة بين مصر وكينيا، ولكن لزيادة حركة التجارة بين مختلف دول المنطقة، وبصفة خاصة الدول الإفريقية الحبيسة المجاورة لكينيا، ومنها أوغندا وبورندى وروندا والكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الإثنين، بوفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكيني برئاسة أندوجو جيتينجي.
وأشار "قابيل" إلى أن اللقاء تناول العلاقات التجارية بين البلدين والتي بلغت 474 مليون دولار في عام 2014 منها 284 مليون دولار صادرات مصرية، مؤكدًا على أن هذا المعدل من حركة التجارة البينية لا يعكس حجم العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط كلا الشعبين المصري والكيني وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة هذه المعدلات.
وفي هذا الإطار، أكد "قابيل" على أهمية دعم مصر وكينيا لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث، حيث يساهم هذا الاتفاق في رفع القيود الجمركية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث، ومن ثم انسياب وتدفق حركة التجارة والاستثمار.
ودعا الوزير الجانب الكيني إلى إيفاد وفد من المستثمرين الكينيين لزيارة عدد من المناطق الصناعية المصرية بهدف التعرف على الإمكانات المتاحة، خاصةً في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في جذب استثمارات مصرية للاستثمار في السوق الكيني، وبالتالي زيادة حركة التجارة المشتركة، مؤكدًا في هذا الصدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بالبلدين لما له من دور كبير فى توسيع حجم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد أعضاء الوفد البرلماني الكيني، حرصهم على تنمية العلاقات الإقتصادية مع مصر، خاصةً في ظل عضوية البلدين بالكوميسا، مشيرين إلى رغبتهم في زيادة الصادرات الكينية من الشاي واللحوم إلى مصر، خاصةً وأن كينيا تمتلك شهرة واسعة في هذه المنتجات.
كما رحب الجانب الكيني بالإستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، خاصةً في ظل امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة، وهو ما يسهم في تنمية القطاع الصناعي الكيني، ومن ثم جذب استثمارات أجنبية للإستثمار في كينيا، وعلى رأسها الإستثمارات المصرية.