هل يحاكم المشير وعمر سليمان بتهمة الشهادة الزور؟

هل يحاكم المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان بتهمة الشهادة الزور بعد أن طالب أمير سالم أحد محامى المدعين بالحق المدنى بهذا أمام المحكمة فى قضية محاكمة مبارك!.أمير سالم قال لنا إن شهادتى طنطاوى وسليمان جاءت مخالفة للواقع المعلوم والمعروف للعامة والكافة وكذلك مخالفة لما هو وارد فى ملفات تحقيقات القضية وجاءت مليئة بالأكاذيب ومجرد حكايات غير موثقة فهم أكدوا أن كل ما حدث فى مصر إبان الثورة من جرائم تم بأياد أجنبية وهم من قتلوا الثوار والمتظاهرين وأيضاً هم من اقتحموا السجون.
المشير طنطاوى كان قد أكد أثناء افتتاحه بعض المصانع بمحافظة الفيوم نصاً.. مفيش حد قال لنا اضرب واحنا قلنا لأ.. مفيش كلام زى ده
وأكد اللواء عمر سليمان أنهم كانوا متتبعين هؤلاء الأجانب من لحظة دخولهم من انفاق غزة ورفح فإذا كنت متتبعهم وتعرفهم فلماذا لم تلق القبض عليهم ولماذا تركتوهم حتى وصلوا إلى السجون، كما أن المشير نفى اصدار مبارك لأى أوامر بقتل المتظاهرين فى الوقت الذى يعلم فيه المشير تماماً أن مبارك أمر بهذا من خلال فتح حجرة عمليات الحرب والمشير كان معه ثم أن مبارك هو الحاكم العسكرى العام بموجب قانون الطوارئ وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور ويعلم كل كبيرة وصغيرة، وإذا لم يكن يعلم فهذه مسئولية المشير ورئيس المخابرات لأنهم لم يبلغوه بهذه المعلومات وبذلك يتضح أن الشهادات مليئة بالأكاذيب لمجرد السعى إلى تبرئة مبارك وهم يعلمون جيداً أنه هو الرئيس الفرد المطلق المحرك لكل شئ ومن المستحيل أن يفتتح كوبرى فى مصر دون علمه فكيف تم قتل الثوار بدون علمه.
محمد الدماطى أحد محامى المدعين بالحق المدنى قال إن شهادة الزور هى تغيير الحقيقة فى أقوال الشاهد لأن الشهادة فى الأصل هى ما شاهده أو رأه الشاهد بإحدى حواسه أو إدراكه بأى من هذه الحواس فعندما يأتى شاهد يكون قد أدرك الجريمة ثم يغير الحقيقة تغييراً جوهرياً يعد شاهد زور، كذلك الشاهد الذى يعدل عن أقواله التى قالها أمام النيابة وقد تم توجيه تهمة الشهادة الزور إلى أحد الضباط فى قضية مبارك لأنه عدل وغير فى أقواله تغييراً جوهرياً، وحول كونها جنحة أم جناية قال الدماطى إن شهادة الزور تعد جنحة وعقوبتها من يوم إلى ثلاث سنوات، ولكن هناك استثناء بمعنى أن شاهد زور تسبب فى إعدام برىء فى قضية قتل فتكون العقوبة بقدر ما أدت إليه هذه الشهادة وحول امكانية توجيه تهمة الشهادة الزور إلى المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان أكد الدماطى أن ما قاله أمير سالم يظل مجرد طلبات قد تأخذ بها المحكمة أو لا تأخذ!.
المشير طنطاوى كان قد أكد أثناء افتتاحه بعض المصانع بمحافظة الفيوم نصاً، مفيش حد قال لنا اضرب واحنا قلنا لأ، مفيش كلام زى ده.. هو أنا أبقى خاين لربنا عشان أقول حاجة تانية أنا راجل صادق وحفضل صادق ومقاتل، 40 سنة وأنا مقاتل وأكثر من 40 حقاتل أولاً عشان مين عشان ربنا وعشان مصر مش عشان حاجة تانية» أما مرافعة النيابة فى قضية قتل المتظاهرين فوجهت اتهاماً مباشراً للمخلوع بالمسئولية الأساسية عن قتل المتظاهرين بل وطالبت بإعدامه يقول ممثل الادعاء العام: القضية الأساسية هى القتل والاشتراك فيه وهى ليست كغيرها من قضايا القتل المعروضة عليكم وفصلتم فيهات بميزان الحق والعدل هى قضية قتل فريدة فى أطرافها ولأول مرة المتهمون فيها رأس النظام ووزير داخليته وكبار مساعديه والمجنى عليهم نفر من الشعب هم عدة مئات ومن المصابين يفوق الألف بكثير من خيرة أبناء الوطن الذين قصدوا مع غيرهم من جيل شجاع من شباب الشعب الحر الثورة الشعبية التى بدأت أحداثها فى 25 يناير وانضمت إليها كل الأمة لميدان التحرير وامتلأ الميدان بالآلاف من المتظاهرين الذين أعلنوا عن اعتصامهم بالميدان حتى تلبية مطالبهم فقامت الشرطة بناء على التعليمات والأوامر الصادرة إليهم باستخدام القوة والعنف وتم تفريق المتظاهرين وسط الليل وواصل المتظاهرون فى كافة المحافظات يوم 26 يناير 2011 المظاهرات وقامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل وكلنا خالد سعيد باطلاق دعوات على الفيس بوك للمظاهرات الاحتجاجية يوم 28 يناير عقب صلاة الجمعة تحت مسمى جمعة الغضب على أن يكون الانطلاق فيها من الشوارع الفرعية والأحياء الشعبية إلى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات لتنظيم اعتصام مفتوح لتنفيذ مطالبهم وعلى أثر ذلك عقد المتهمون العادلى ومساعديه اجتماعاً آخر يوم 28 يناير اتفقوا فيه على تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير والميادين العامة بأى طريقة كانت والسماح للقوات باطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين حتى ولو أدت إلى قتلهم لتخويف الباقين وحثهم على التفرق وأكدت النيابة أن الشرطة فوجئت يوم 28 بحشود ضخمة خرجت بعد صلاة الجمعة بكافة المساجد ومختلف المحافظات فى مظاهرات سلمية حاشدة ضمت أعداداً غفيرة من المواطنين من ذوى الانتماءات السياسية وغيرهم إلى أن تصل النيابة إلى القول بأن التعليمات نفذت باستخدام العنف مع المتظاهرين واطلاق الأعيرة النارية، لقد خرجت مجموعات من خيرة أبناء الوطن إلى الميادين العامة فى القاهرة والمحافظات مطالبين بالحرية والكرامة وإذا بهم وفى حالة تفريق المتظاهرين تعين عند الوقوف هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم وحول تفسيره لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش وثبت هذا ببعض دفاتر وزارة الداخلية أكد اللواء عمر سليمان أمام المحكمة أنه لا يعرف شيئاً عن ذلك ووصف من قاموا بالفعل بأنهم ليسوا من قوات فض الشغب وحول تقديره هل يمكن لقوات الشرطة اطلاق النيران صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق قال سليمان «معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدر أمراً باطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات بفض المظاهرة بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل، هذا الكلام يتناقض مع تأكيد ممثل النيابة بأن المظاهرات اتخذت طابع السلمية وزحفت كافة المظاهرات حسب مرافعة النيابة بفئاتها العمرية المختلفة وطوائفها الدينية وانتماءاتها السياسية والحزبية على قلب رجل واحد.. إذن النيابة كانت واضحة باتهام مبارك بالمسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين إلا أن المشير طنطاوى لم يدل بأقواله أمام النيابة وعندما سألته المحكمة بداية من أحداث 25 يناير وحتى 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسنى مبارك فأجاب المشير «ليست اجتماعات مباشرة» ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بينى وبين السيد الرئيس فعادت المحكمة لتسأله وما الذى أبداه رئيس الجمهورية فى هذه اللقاءات فأجاب طنطاوى «اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة بالنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة، القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة تكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها على تنفيذ مهامها وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة وهى نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وعادت المحكمة لتسأله، وهل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسنى مبارك إلى وزير الداخلية حبيب العادلى باستعمال الأسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير فأجاب المشير «ليس لدي معلومات عن هذا وأعتقد أن هذا لم يحدث» وسألته المحكمة هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب مواجهة الموقف أجاب المشير «ليس لدى معلومات» وسألته المحكمة هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة فأجاب المشير «هذا يخص الشرطة وتدريبها ولكنى أعلم أن فض المظاهرات يكون بدون استخدام النيران».. النيابة فى المرافعة التاريخية قال ممثلها نصاً: «اننا جئنا اليوم إلى محراب العدالة بعبء ثقيل وهموم شعب ووطن وبجريمة هى الأبشع فى تاريخنا المعاصر حيث قتل نفر من الشعب كانت كل جريمته انه خرج بعد طول صبر ليطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وليحصل على أبسط حقوقه، جئنا حاملين أوجاع أمهات وأشقاء مكلومين تملؤهم الحسرة، والألم للأرواح التى أزهقت على أمة فقدت جزءاً من شبابها وأطفالها ونسائها بين قتيل وجريح أمام نظام قمعى مستبد تعامل مع المتظاهرين السلميين بقلب ميت لقد قست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة، نظام صوب بنادقه إليهم بدلاً من حمايتهم مدفوعاً بالخوف من أن يهتز عرشه وسلطانه. المحكمة كانت قد سألت المشير «هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة فى الأحداث التى جرت» فأجاب المشير «ليس لدى معلومات» وقالت تبين من التحقيقات اصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت اصابات ووفيات هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتكم وبم تفسر فأجاب طنطاوى أنا معنديش معلومة بكده الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندى وسألته المحكمة «هل تعد قوات الشرطة بمفردها هى المسئولة دون غيرها عن أحداث اصابات ووفيات بعض المتظاهرين فأجاب طنطاوى «أنا معرفش اللى حصل» وحول وجود عناصر أخرى تدخلت رد المشير بأنها معلومات غير مؤكدة لكن - أستدرك - أعتقد أن عناصر أخرى تدخلت وحول تلك العناصر قال المشير «ممكن تكون خارجة عن القانون» وحول ورود معلومات بأن هناك عناصر أجنبية قد تدخلت أجاب «ليس لدى معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود» أما اللواء عمر سليمان فقد أكد أنه لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة بإطلاق الشرطة النار على المتظاهرين لأن تفريقهم يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمعدات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه إذا فشلت هذه الوسائل يتم اطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق فإذا فشلت هذه الوسائل فى اعتصامهم وتظاهرهم السلمى يفاجأون برجال الشرطة ينهالون على بعضهم بصورة عشوائية بالضرب رمياً بالرصاص واختتمت النيابة مرافعتها مؤكدة أن المتهمين عاثوا فى الأرض فساداً ووجب القصاص منهم وختم بقول الله سبحانه وتعالى «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» صدق الله العظيم.