كشفت مصادر ب "وزارة العدل"، أن إدارة التفتيش القضائى، أخطرت "قضاة الإخوان" المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" والمحالين لمجلس التأديب والصلاحية، باستبعادهم من حركة التنقلات والترقيات، التى يجرى الإعداد لها حالياً تمهيداً لإعلانها قبل بدء العام القضائى الجديد المقرر له أول أكتوبر المقبل. وقالت المصادر: إن القضاة المحالين للتحقيق ومجلس التأديب والصلاحية، أوقفوا عن العمل استناداً لقانون السلطة القضائية، لحين الانتهاء من التحقيقات معهم وإصدار أحكام نهائية بشأنهم، وأوضحت أن القانون يحظر على أى قاضٍ محال للتحقيق أو التأديب والصلاحية العمل بالقضاء، ما يجعلهم خارج حركة التنقلات والترقيات، وأضافت أن القضاة الموقوفين عن العمل يواجهون اتهامات بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر المعروفة بانتمائها لتنظيم الإخوان، والإسراف فى الظهور الإعلامى بالمخالفة لقرارات مجلس القضاء الأعلى وقانون السلطة القضائية والتطاول على رموز القضاء. وذكرت المصادر أن قائمة القضاة تضم "22" قاضياً، بينهم "7" صدرت بشأنهم أحكام ليست نهائية بإحالتهم إلى المعاش، و"15" آخرون تم تحديد جلسة 27 سبتمبر المقبل لنظر دعواهم، إضافة إلى "75" قاضياً آخرين ما زالوا قيد التحقيق، والمعروفين بقضاة "بيان رابعة"، لإصدارهم بيان تأييد لمحمد مرسى الرئيس المعزول، والمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية.